الطّراز الأوّل - ابن معصوم المدني - الصفحة ٦١

المحدِّثِ ، وجَدُّ عمروِ بنِ قَطَنِ بنِ المُنذرِ الشّاعرِ الملقبِ جُهُنَّام.

وكعِرِّفَانَ ، مُشدَّدةً : والدُ ربيعةَ الصَّحابيِّ.

ومَعْبَدٌ ، كمَقْعدٍ : جماعةٌ من الصَّحابَةِ وغيرِهم.

والأُعْبُودُ ، كأُسْلُوبٍ : بطنٌ من السَّكاسِكِ ، منهم : القَيْلُ ذُو عَبَدانَ ـ كسَرَطان ـ من أَقيالِ اليَمَنِ.

وسَمَّوْا عابِداً ، وعَبْدَلاً ، وعَبْدَك [١] بالكافِ ، وعِبْدِيداً كجِرْجِيرٍ ، وعَبُّوداً كتَنُّورٍ.

وأُمُ عُبَيْدٍ ، كزُبَيْرٍ : المفازَةُ ، وإِيَّاها عنى القائلُ :

وأَرادَ بأبي مالكٍ الكِبَرَ.

الكتاب

( قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ ) [٣] هذه قضيّةٌ شرطيَّةٌ ممتنعةُ الجزأين صادقةُ الملازمةِ ، كقولك : إِن كانت الخمسةُ زوجاً فهي منقسمةٌ بمتساويين ، وهو على سبيل الفرضِ والتّقدير. وبيانُ الملازمة : أنَّ الولدَ تَجِبُ طاعته وخدمته لرضا الوالِدِ وتَعظيمِهِ ، فلو كان المقدَّم حاصلاً في الواقعِ لزم وقوعُ التّالي عادةً ، وإِنَّما ادَّعى أَوَّليَّتَهُ في العبادةِ ؛ لأنَّ النّبيَّ مقدَّمٌ في كلِّ حكمٍ على أُمَّتِهِ خصوصاً فيما يتعلَّقُ بالأُصولِ ، كتعظيمِ المعبودِ وتنزيهه ، لكنَّ التّاليَ غيرُ واقعٍ فكذا المُقدَّم. وهذا الكلامُ ظاهرُ الإِلزامِ ، واضِحُ الإِفحامِ.

وقيل : إِن كان للرّحمانِ ولدٌ في زعمكُمْ فأنا أوَّلُ المُوحِّدينَ لله ، أَو أَوَّل الآنفينَ من أَن يكون له ولدٌ ؛ من عَبِدَ كأَنِفَ زنةً ومعنىً.