الطّراز الأوّل - ابن معصوم المدني - الصفحة ٣٠٨

على ظرفيَّتِهِ قولهم : زَيْدٌ وَحْدَهُ ، حَيْثُ جعلوهُ خَبَراً لا حالاً ؛ إذ لا يَجُوزُ « زَيْدٌ جالِساً » فتقديرُهُ زَيْدٌ في موضع الانفِرادِ [١].

واختلفَ البصريُّونَ ، فقالَ سيبويه [٢] : هو منصوبٌ على الحالِ بتأْويلِ مُنْفَرِداً ، وقال غيرُهُ : على المصدريَّة وإِنْ سَدَّتْ مَسَدَّ الحالِ فهوَ مفعولٌ مطلقٌ لِحالٍ مُقَدَّرَةٍ صِفَةً أَو جملةً أَي واحِداً وَحْدَهُ ، أَو أَوْحَدْتُهُ بِرُؤْيَتي إِيحَاداً ، وعلى هذا بنى الجوهريُّ قولهُ : هو منصوبٌ عندَ أهلِ البصرةِ على المصدَرِ ، فَتَخْطِئَةُ الفيروزاباديّ لهُ خَطَأٌ.

وهو لازِمُ الإفرادِ والتَّذكيرِ والإضافَةِ إلى المُضمَرِ ، ولازِمُ النَّصْبِ إلاّ في قولهم [٣] : جَلَسا على وَحْدَيْهِما ، وجاءَ على وَحْدِهِ ، وهو قَريعُ وَحْدِهِ ، ونَسيجُ وَحْدِهِ ؛ في المدحِ ، وجُحَيْشُ وَحْدِهِ ، وعُيَيْرُ وَحْدِهِ ، ورُجَيْلُ وَحْدِهِ ؛ في المُعْجِبِ برأْيهِ.

وأَكرِم كُلَّ رَجُلٍ على حِدَةٍ ، كعِدَةٍ : عَلى انفرادِهِ.

وفَعَلَهُ من ذاتِ حِدَتِهِ ، وَذي حِدَتِهِ : من ذاتِ نفسِهِ ورَأْيِهِ.

واتَّحَدَ الرَّجُلانِ ، وبينهما اتِّحادٌ ، إذا صارَ أَمرُهُما واحِداً.

والمِيحَادُ ، قيلَ : جُزْءُ الواحِدِ ، كالمِعشارِ من العَشَرَةِ وعليهِ الجَوْهَريُّ والفارابيُ [٤].

وقيلَ : الواحِدُ المُنْفَرِدُ من آحَادٍ متفرِّقةٍ ، كما إِذا رَأَيْتَ أكَماتٍ مُنْفَردَةً كُلٌّ منها بائِنَةٌ على الأُخرى ، فكلُّ أكَمَةٍ منها مِيحَادٌ [٥] ، يستوي فيهِ المذكَّرُ والمؤَنَّثُ. الجمعُ : مَواحِيدُ.

وما أَنتَ في هذا بِأَوْحَدَ ، أي بمُنْفَرِدٍ خُصِصْتَ بهِ دونَ غيركَ.