( وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) [٢] أَي أَوفوا بما عاهدتموني عليه من الإِيمان والْتِزامِ الطّاعةِ أُوفِ بما عاهَدتُكُم عليه من حُسنِ الثّوابِ ، أَو أَوْفُوا بِعَهْدِي في اتِّباعِ محمَّدٍ ( أُوفِ ) بِعَهْدِكُمْ في رفعِ الآصارِ والأَغلالِ.

( قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) [٣] هو العَهْدُ بالإِمامةِ المطلوبةِ ، أَي من كان ظالماً من ذرِّيَّتِكَ لا ينالُهُ عَهْدِي إِليه بها وإِنَّما ينالُ مَنْ ليس بظالمٍ ، وهذا ليس ردّاً لدعوته ٧ بل إِجابةٌ لها وإِسعافٌ لطَلِبَتِه بأَبلَغِ معنىً ؛ وذلك أَنَّه طَلَبَ الإِمامةَ لأَولادِهِ المؤمنين لا محالةَ لعِلمِهِ بأَنَّها لا تصلح للكَفَرَةِ والظَّلَمَةِ ، فأُجيبَ بأَنَّها لا تَتَعَدّاهم إِلى غيرهم ، كما إِذا قيل لمن أَشرَفَ على الموتِ : أَوصِ لابنك بشيءٍ ، فيقول : لا يَرِثُ منّي أَجنبيٌّ ، أَي كلُّ ما يَبقى منّي فهو لابني فكيف أُوصي لهم بشيءٍ ، وفيه دليلٌ على عصمةِ الأَنبياءِ وعدمُ صلاحيَّةِ الظّالمِ للإِمامةِ.

( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً ) [٤] هو كلُ عَهْدٍ وعَقْدٍ جرى بينَ اثنينِ سواءٌ كان بينَ العبدِ وربِّهِ أَو بينَ إِنسانين على قانونِ الشَّرع في المعاملاتِ والمناكحاتِ وغيرِها.

[١] كذا في النّسخ ، ولعلّ الصواب : « وأعرض عنه ». [٢] البقرة : ٤٠. [٣] البقرة : ١٢٤. [٤] الإسراء : ٣٤.