بازشناسى منابع اصلى رجال شيعه - رحمان ستايش، محمد كاظم؛ جديدي نژاد، محمد رضا - الصفحة ٢٣٧ - تحقيق در شكل اول تعويض

برخى در ابطال اين احتمال، چنين افزوده‌اند كه: اگر مقصود از «روايات راوى» كه در الفهرست آمده، روايت‌هاى شفاهى از طريقِ سماع از افراد باشند، بطلان اين احتمال، روشن است؛ ولى اگر مقصود، بخشى از روايات شفاهى‌اى باشند كه با سند معلوم (در الفهرست مثلًا) آمده‌اند و يا مقصود، روايت‌هاى وى از كتاب‌ها باشند، اين احتمال، باطل نيست؛ زيرا امكان دارد كه وى احاديث را از طريق اخبار مشايخ اجازه، به يكى از طرق تحمّل حديث، دريافته باشد.

ليكن با بررسى الفهرست، روشن مى‌شود كه على‌رغم معقول بودن اين احتمال، قراين، به خلاف آن شهادت مى‌دهند.

بنا بر اين، شرط سوم براى تعويض سند به شكل اوّل، آن است كه ثقه‌اى كه شيخ طوسى رحمه الله به تمام كتاب‌ها و رواياتش سند دارد، بين شيخ طوسى و كتابى باشد كه حديث از آن نقل شده است و يا اگر روايت‌ها شفاهى هستند، وى بين صاحب كتاب و معصوم باشد.[١] احتمال دوم. مقصود، تمام كتاب‌ها و روايت‌هايى هستند كه شيخ طوسى رحمه الله به مؤلّف نسبت داده و وجداناً يا تعبّداً اعتقاد داشته كه آنها از همين مؤلّف بوده‌اند.

آنچه به نظر مى‌رسد، اين كه: چنين احتمالى، بعيد است؛ زيرا بر خلاف ظاهر عبارت شيخ طوسى است. اين تعبير با احتمال فوق، آن گاه تناسب دارد كه مقام، مقام اجتهاد باشد و نه مقام روايت، حال آن كه شيخ طوسى رحمه الله چنين عباراتى را در مقام توصيف شأن روايى (و نه اجتهاد) به كار برده است.

احتمال سوم. مقصود، تمام كتاب‌ها و روايت‌هايى هستند كه به راوى و ثقه مذكور، منسوب‌اند.

اگر اين احتمال صحيح باشد، شكل اوّل تعويض، صحيح خواهد بود؛ زيرا در اين صورت، خبر چنين راوى‌اى، در عموم كلام شيخ طوسى داخل است.

ليكن اين احتمال، باطل است؛ زيرا شيخ طوسى رحمه الله از كجا به تمام آنچه به اين فرد

[١]. القضاء فى الفقه الإسلامى، ص ٥٦ و ٥٧