العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر

(مسألة ١١): المتخلّف[١] فی الثوب[٢] بعد العصر من الماء طاهر[٣]، فلو اُخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة، وکذا ما یبقی فی الإناء[٤] بعد إهراق ماء غسالته.

(مسألة ١٢): تطهر الید تبعاً [٥] بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها[٦]،

[١] من الغسلة المطهِّرة. (الخمینی).

[٢] أی فی الغسلة المطهّرة. (حسین القمّی).

* من الغسلة المطهّرة، وکذا فیما بعده. (السیستانی).

[٣] بالمقدار المتعارف وخروج الغسالة المطهّرة. (المرعشی).

* فیه إشکال والاحتیاط متعیّن. (زین الدین).

* لا خصوصیّة للمتخلّف، وعدم کونه منجّساً لا یستلزم طهارته. (تقی القمّی).

[٤] وهو المعبّر عنه بالصبابة. (المرعشی).

[٥] الثابتة بالسیرة أو بخبر المِرْکَن علی احتمال، أو استقلالاً لمکان اغتسال الید والظرف بعد تحقّق صبّ الماء علیهما فی مقام تطهیر الثوب مثلاً. (المرعشی).

[٦] قد یقال: إنّ طهارة الید إنّما هی لغسلها بتبع غسل المتنجّس فلا تحتاج إلی غسلها مستقلّة، وذلک غیر طهارتها بالتبعیّة، ولا یستفاد من أدلّة التطهیر ولا من السیرة أکثر من ذلک، ومعه فیشکل الحکم بطهارة الید إذا لم یتمّ غسلها علی الوجه المعتبر فی تطهیر الید، فإذا تنجّس أعلی الکفّ بمباشرة غسل المتنجّس ولم یجرِ الغسل التبعی إلاّ علی الأصابع مثلاً لم یطهر أعلی الکفّ بذلک، ونظیر ذلک یقال فی طهارة الظرف الّذی یغسل فیه الثوب، ولکنّ دلالة صحیحة محمّد ابن مسلم فی المِرْکَن[أ] وافیة بذلک مضافاً إلی الارتکاز العرفی الّذی تُنزّل علیه إطلاقات الغسل. (زین الدین). * ←

الوسائل: ٣/٣٩٧، باب ٢ من أبواب النجاسات، ح١.