العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - فصل فِی ماء البئر

الإعلام[١].

→ * بل یجب الإعلام فیه وفی المعاوضات المبنیّة علی التغابن، بل القول بوجوب الإعلام فی مطلق التسلیط غیر بعید. (الفانی).

* حیث کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها. (المرعشی).

* مجرّد البیع لا یشترط فیه الإعلام. (تقی القمّی).

[١] مع احتمال استعماله فیما لا یکون حفظ طهارته فی عهدة هذا الشخص فی وجوب إعلامه نظر؛ للأصل. (آقا ضیاء).

* مع احتمال الشرب لولا الإعلام، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه. (الحکیم).

* اعتبار الإعلام فیما لم یکن علم بعدم استعمال المشتری له فیما یشترط فیه الطهارة، وأمّا إذا علم بأنّه لا یستعمل فیه فوجوب الإعلام مشکل. (الرفیعی).

* وهل الوجوب نفسیّ مولویّ، أو شرط لصحّة البیع، أو إرشادیّ إلی عدم توجّه حرج التطهیر علی تقدیر الانکشاف؟ الظاهر الأوّل. وهل الوجوب مطلقٌ أو مقیّد بما لو کان المشتری ممّن یستعمله فی الأعمال المشروطة بالطهارة؟ الظاهر الثانی. واستفادة مناط الحکم من نهی إسقائهم المسکر مشکل، وأمّا إسقاؤه الجاهل أو الغافل ونحوهما من ذوی الأعذار فی صورة صدق التغریر لا یخلو من إشکال، فالأحوط لو لم یکن الأقوی الترک. (المرعشی).

* وجوب الإعلام نفسیّ لا شرطیّ، فلا یفسد البیع مع ترکه. (الروحانی).

* وجوب الإعلام لیس نفسیّاً ولا شرطیّاً لصحّة البیع، بل إرشادیّ؛ لئلاّ یستعمله فیما یعتبر فیه الطهارة، فلو علم المشتری بنجاسته أو علم بعدم شربه فالإعلام غیر لازم. (مفتی الشیعة).

* بل مطلقاً، إلاّ إذا کان المشتری مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الشرب، أو وجوبی کاستعماله فی الوضوء، أو الغسل مع إتیان الفریضة به، وحینئذٍ إذا احتمل تأثیر الإعلام فی حقّه بأن لم یحرز کونه غیر مبالٍ یجب. (السیستانی).