العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - إذا تبدّل رأِی المجتهد هل ِیجب علِیه إعلام المقلدِین؟

أعلم[١] من فی ذلک البلد، أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه .إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین؟

(مسألة ٦٩): إذا تبدّل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلِّدین أم لا؟ فیه تفصیل[٢]: فإن کانت الفتوی السابقة موافقةً للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب[٣]، وإن کانت مخالفةً فالأحوط[٤] الإعلام، بل لا یخلو عن قوّة[٥].

[١] فیما إذا کان منشأ التنازع الاختلاف فی الحکم الشرعی؛ فحینئذٍ الأقوی تعیّن الرجوع إلی الأعلم، وإلاّ فالأقوی جواز الترافع إلی غیر الأعلم مطلقاً.(الشاهرودی).

[٢] بل الظاهر عدم وجوب الإعلام فیه مطلقاً إذا کان الرأی الأوّل علی موازین الاجتهاد، کما هو ظاهر الفرض. (السیستانی). * لم یعلم وجه للفرق بین المجتهد والناقل من حیث الإطلاق والتفصیل. (اللنکرانی).

[٣] مع بناء مقلّده علی إتیانه برجاء الواقع، وإلاّ فمع عدم المشروعیّة یجب إرشاده إلی ما یراه تکلیفاً فعلاً فی حقّه، اللهمّ [ إلاّ ] أن یدّعی منع قیام الدلیل علی وجوب إرشاد الجاهل عند عدم مخالفة عمله للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشریعه فی قصده. (آقا ضیاء). * نعم لو کان الرأی السابق مستلزماً لضرر مالی ونحوه علی المقلِّد فلا یبعد وجوب الإعلام أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٤] ویکفی فی ذلک تغییر ما فی رسالته من الفتوی السابقة ونشرها بحیث تصل إلی مَنْ یقلّده حسب العادة. (صدر الدین الصدر).

[٥] تقدّم مورد وجوب الإعلام فی المسألة الثامنة والأربعین. (الحکیم). * إذا کان هناک إغراء وتسبیب من المجتهد لا مطلقاً، إلاّ أن یصار إلی لزوم إرشاد الجاهل وتنبیه الغافل، وهو کما أشرنا غیر صافٍ عن شوب الإشکال.(المرعشی).