العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - لا ِیجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط

(مسألة ٥٧): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه[١] ولو لمجتهد آخر، إلاّ[٢] إذا تبیّن خطوءه[٣].

→ * إذا کان منشأ النزاع هو الشبهة الحکمیّة لا الموضوعیّة. (البجنوردی).

* فیما إذا کان الترافع مستنداً إلی النزاع فی الحکم الکلّی، وإن کان الأقوی فیه أیضاً عدم اللزوم. (الفانی). * بل هو الأظهر فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة، وکان منشأ النزاع الاختلاف فی الفتوی، وإلاّ فلا یجب ذلک. (الروحانی).

* لو کان التخاصم فی الحکم الشرعی، وکان المتخاصمین ممّن وجب علیهما تقلید الأعلم یُرجع إلی الأعلم، وإلاّ یجوز الرجوع إلی مطلق المجتهد فی القضاوة. (مفتی الشیعة).

[١] مطلقاً، أی سواء کان المورد من موارد التخاصم أم لا، مثل ثبوت الهلال والدَین، ونحوهما من الموضوعات. (مفتی الشیعة).

[٢] فیه إشکال، فإنّ فی الالتزام بنفوذ حکم الحاکم علی الإطلاق وجهاً قویّاً. (تقی القمّی).

[٣] تبیّناً علمیّاً. (الحکیم).

* واقعاً، أو بحسب فتوی نفسه. (المیلانی).

* مورد إشکال، والبحث فیه موکول إلی محلّه. (أحمد الخونساری).

* بمخالفته للواقع تبیّناً بیّناً، أو کون حکمه مستنداً إلی اجتهادٍ باطل، من غیر فرق بین کون مستنده فی حکمه الیمین أو البیّنة، وفی المسألة تفصیل ووجوه تُطلب من کتاب القضاء. (المرعشی).

* هذا الإطلاق مشکل جدّاً، وفیه تفصیل لا یسعه المقام. (السبزواری).

* بأن علم مخالفته للواقع، أو کان صادراً عن تقصیر فی مقدّماته، فللعالم بالخطأ أن یعمل علی وفق علمه مطلقاً. (مفتی الشیعة).

* ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنّة. (السیستانی).