العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - فِی المرافعات اختِیار الحکم بِید المدّعِی

إلیه[١] الأحوط[٢] الرجوع إلیه[٣] مطلقاً [٤] .

[١] لا یجب فی الشبهات الموضوعیّة مطلقاً، ولا فی الشبهات الحکمیّة عند عدم إحراز الاختلاف فی الرأی. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] إذا کان منشأ النزاع الاختلاف فی الحکم الشرعی واختلف الأعلم وغیر الأعلم فی الفتوی، وإلاّ فلا دلیل علی وجوب الرجوع إلی الأعلم فی القضاء. (صدر الدین الصدر).

* فی الشبهات الحکمیّة لا مطلقاً. (الشاهرودی).

* لا یُترک فیما إذا کان منشأ النزاع اختلاف فتوی الحاکمَین. ( محمّد رضاالگلپایگانی).

* بل لا یخلو من قوّة؛ لعدم الدلیل علی اعتبار قضاء غیر الأعلم مع وجوده. (تقی القمّی).

[٣] إذا کان منشأ الاختلاف فی الحکم الکلّی، أو کان ممّا تختلف فیه موازین القضاء. (کاشف الغطاء).

* لا یجب ذلک، إلاّ أن یکون ترافعهما من أجل التنازع فی الحکم الشرعی، وکانا یتّفقان علی أعلمیّة الأعلم. (المیلانی).

* فیما إذا کانت الشبهة حکمیّة ووجب علی المتخاصمین تقلیده فهو الأقوی، وفی غیره لا بأس بترک الاحتیاط. (السبزواری).

[٤] إذا کان منشأ التنازع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، حسن القمّی). * بل إذا کان منشأ النزاع هو الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (آل یاسین).

* لا وجه للاحتیاط فی غیر ما کان منشأ الاختلاف الشبهة الحکمیّة، وکانا مستفتیَین أو کانا متداعیَین، وقد حکم کلّ من الحاکمَین بخلاف الآخر ولو فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إذا کان التنازع من جهة الاختلاف فی الحکم الشرعی، لا مطلقاً. (الإصطهباناتی). ←