العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی

إذا کانا مختلفین[١]، وکذلک

→ * بل تقلید نفسه، إلاّ أن تکون قرینة علی خلاف ذلک فیعمل علیها. (الحکیم).

* الأقوی جواز العمل علی طبق اجتهاد نفسه أو تقلیده إذا لم یکن هناک ما یقیّد إطلاق وکالته بأن یعمل علی طبق الاجتهاد أو تقلید موکِّله، وإن کان الأحوط مراعاة کلتا الوظیفتین، ولا فرق فیما ذکرنا بین الوکیل والوصیّ إذا کان وصیّاً فی مثل ما ذکره. (البجنوردی). * فیه تفصیل: فإنّه لو کان المورد باطلاً بنظر الوکیل أو الوصیّ والنائب فکیف یصحّ العمل علی طبق تقلیده؟ وأمّا لو کان صحیحاً بنظرهم فإن قُیِّد علی نحوٍ خاصّ یجب رعایته، وإلاّ یعمل علی رأی مقلّده أو اجتهاد نفسه. (أحمد الخونساری).

* إذا کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکِّل، وأمّا إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح فی الواقع أو عنده لزم مراعاة تقلید نفسه، وبه یظهر حال الأجیر والوصیّ، والأحوط مراعاة التقلیدین. (الروحانی).

* الوکیل فی عملٍ عن الغیر، کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة، الظاهر أن_ّه یعمل بمقتضی تقلیده إن کان وکیلاً فی العمل الصحیح، أی فیما یراه صحیحاً بنظره أو نظر مجتهده، لا تقلید الموکِّل، نعم لو کان وکیلاً فی العمل الصحیح عند الموکّل أو قامت القرینة علی لزوم العمل بتقلید الموکِّل یجب العمل علی طبق تقلیده، ولا یضرّه بعمله مع مخالفة رأیه، نعم الأحوط رعایة تکلیفه نفسه وموکِّله. (مفتی الشیعة). * فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلاّ فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذا الحال فی الوصیّ. (السیستانی).

[١] فیه وفی لاحقه إشکال، سیّما ثانیهما، فإنّه لا یبعد الالتزام بأنّ الوصیّ یراعی فتوی مجتهده، لا مجتهد المیّت، والأحوط رعایة کلیهما فی کلیهما، مثلاً: یُوقِع الوکیل العقد أو الإیقاع بالعربی دون الفارسی، ویدفع الخمس إلی المنتسب إلی ←