العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور

والآخر أعلم فی المعاملات، فالأحوط[١] تبعیض[٢] التقلید[٣]، وکذا إذا کان[٤] أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً، والآخر فی البعض الآخر.

(مسألة ٤٨): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب[٥] علیه إعلام من تعلّم منه[٦]، وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه

[١] بل الأقوی علی ما مرّ. (المیلانی).

* بل یتعیّن علیه. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأقوی فیه وفیما بعده. (الآملی).

* بل الأقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، ویجری هذا فیما بعده. (السیستانی).

(٢) إن لم یکن أقوی. (الکوه کَمَرئی).

(٣) بل الأقوی؛ لوجوب مراعاة الأعلم فی جمیع الأبواب. (آقا ضیاء).

* بل الأقوی. (الحکیم).

* بل الأقوی؛ للزوم تقلید الأعلم فی کلّ واحد منهما. (البجنوردی).

* بل الأقوی ذلک فی صورة العلم بالمخالفة والاشتراط. (المرعشی).

* بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، وکذا الحال فیما بعده. (الخوئی).

* بل الأقوی علی ما مرّ من التفصیل. (السبزواری).

* بل الأظهر ذلک فیه وفیما بعده. (الروحانی).

* فی مورد التقلید، وهو وجود مخالفة بین فتوی الأعلم وغیر الأعلم. (مفتی الشیعة).

[٤] بل هو الأقوی، کما فی سابقه. (المرعشی).

[٥] لا وجه للوجوب فی الموردین. (تقی القمّی).

[٦] إذا کان لنقله دخل فی عدم جری المنقول إلیه علی وفق وظیفته الشرعیّة، فالأحوط الإعلام، وإلاّ لم یجب، وهکذا الحال فیما بعده. (السیستانی).