العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور

علیه[١]، فالقدر المتیقّن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیّات.

(مسألة ٤٧): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات،

[١] لا وجه لعدم جواز اتّباع قوله، وإن کان فی نظر المقلِّد _ بالکسر _ وجوب الرجوع إلی الأعلم من باب الاحتیاط والقدر المتیقّن، فإنّ فتوی الأعلم لمّا کان اجتهاداً وطریقاً فهو مقدّم علی هذا الأصل العملی. نعم، إذا تیقّن خطأ الأعلم فی الفتوی لا یجب اتّباعه، ولا اختصاص له بالمقام. (الفیروزآبادی).

* لا أری وجهاً لهذا الإشکال. (الحائری).

* أقول: الأقوی جوازه؛ إذ لا فرق فی وجوب رجوع الجاهل إلی العالم بین المسألة الفرعیّة أو الاُصولیّة بحسب الوجدان والارتکاز. (آقا ضیاء).

* لا إشکال فیه. (الإصفهانی، البروجردی، عبد الهادی الشیرازی، الخمینی).

* لا یبعد الجواز؛ لکون فتوی الأعلم بذلک طریقاً حاکماً علی الاحتیاط والأخذ بالقدر المتیقّن المشار إلیه. (الإصطهباناتی).

* الإشکال ضعیف. (الحکیم).

* لا إشکال فیه ما لم یعتقد العامّی أنّه أخطأ فی إفتائه بذلک. (المیلانی).

* لا وجه لهذا الإشکال. (البجنوردی).

* لا نری وجهاً للإشکال. (أحمد الخونساری).

* لا وجه لذلک الإشکال. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فیه بعد البناء علی ثبوت طریقیّة فتوی الأعلم دون غیرها. (المرعشی).

* لا إشکال فیه أصلاً. (الخوئی).

* بل لا إشکال فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لو کان المقلِّد شاکّاً، وأمّا مع عدم شکّه فلا إشکال. (السبزواری).

* إن کان الشکّ فی حجّیّة رأی الأعلم فی هذه المسألة، وإلاّ فلا إشکال فی جواز الاعتماد فی مورد التقلید، وهو مورد المخالفة بین فتوی الأعلم وفتوی غیر الأعلم. (مفتی الشیعة).