العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
سِیرته الشخصِیة (ره)
٩ ص
(٢)
مواقفه فِی مواجهة أعداء الاسلام
٤٥ ص
(٣)
أصحاب التعلِیقات
٨٣ ص
(٤)
ِیجب التقلِید أو الاحتِیاط علِی غِیر المجتهد
٢٢٥ ص
(٥)
جواز العمل بالاحتِیاط
٢٢٧ ص
(٦)
الاحتِیاط فِی الفعل أو فِی الترک
٢٢٨ ص
(٧)
جواز الاحتِیاط ولو استلزم التکرار
٢٢٨ ص
(٨)
لا حاجة إلِی التقلِید فِی الضرورِیات و الِیقِینِیات
٢٣٠ ص
(٩)
عمل العامِّی بلا تقلِید و لا احتِیاط باطل
٢٣٠ ص
(١٠)
تعرِیف التقلِید
٢٣٤ ص
(١١)
حکم البقاء علِی تقلِید المِیّت
٢٣٩ ص
(١٢)
وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان
٢٤٤ ص
(١٣)
عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٢٥١ ص
(١٤)
تعرِیف الأعلم
٢٥٥ ص
(١٥)
ما ِیعرف به اجتهاد المجتهد
٢٥٩ ص
(١٦)
ِیشترط فِی المجتهد أُمور
٢٦٣ ص
(١٧)
تعرِیف العدالة
٢٧٠ ص
(١٨)
وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
٢٧٦ ص
(١٩)
وجوب تعلّم مسائل الشکّ و السهو
٢٧٧ ص
(٢٠)
وجوب التقلِید فِی المستحبّات
٢٧٩ ص
(٢١)
إذا تبدّل رأِی المجتهد
٢٨٢ ص
(٢٢)
ِیجوز التبعِیض فِی المسائل
٢٨٢ ص
(٢٣)
ما ِیُعلم به فتوِی المجتهد
٢٨٨ ص
(٢٤)
من قلّد غِیر الأعلم أو من لِیس أهلاً للفتوِی
٢٩٠ ص
(٢٥)
إذا شکّ فِی موت المجتهد أو فِی تبدّل رأِیه
٢٩٣ ص
(٢٦)
إذا عمل بلا تقلِید مدّة من الزمن
٢٩٣ ص
(٢٧)
إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فِی أنّه جامع للشرائط أم لا
٢٩٨ ص
(٢٨)
ِیحرم الافتاء و القضاء علِی من لِیس أهلاً لهما
٣٠٠ ص
(٢٩)
تثبت عدالة المفتِی و القاضِی بأُمور
٣٠٤ ص
(٣٠)
وجوب العمل بالاحتِیاط فِی زمان الفحص عن المجتهد
٣١١ ص
(٣١)
المأذون و الوکِیل عن المجتهد ِینعزل بموت المجتهد
٣١٤ ص
(٣٢)
فِی من بقِی علِی تقلِید المِیت، دون أن ِیقلّد الحِی
٣١٥ ص
(٣٣)
فِی من قلّد من ِیفتِی بخلاف مجتهد الأوّل
٣١٦ ص
(٣٤)
الوکِیل و الوصِی ِیعملان بمقتضِی تقلِید الموکِّل و الموصِی
٣٢١ ص
(٣٥)
اختلاف المتعاملِین فِی التقلِید
٣٢٧ ص
(٣٦)
فِی المرافعات اختِیار الحکم بِید المدّعِی
٣٣٠ ص
(٣٧)
لا ِیجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط
٣٣٢ ص
(٣٨)
فِی من نقل فتوِی المجتهد، ثم تبدّل رأِیه، أو نقلها خطأً
٣٣٣ ص
(٣٩)
إذا تعارض الناقلان فِی نقل الفتوِی
٣٣٤ ص
(٤٠)
إذا عرضت مسألة لا ِیعلم حکمها و لم ِیکن الأعلم حاضراً
٣٣٧ ص
(٤١)
فِی من عدل إلِی الحِی بعد موت مُقَلدَِیه الأوّل و الثانِی
٣٤١ ص
(٤٢)
ما ِیکفِی فِی تحقّق التقلِید
٣٤٤ ص
(٤٣)
احتِیاطات الأعلم
٣٤٧ ص
(٤٤)
فِی أقسام الاحتِیاط
٣٤٨ ص
(٤٥)
التخِیِیر فِی صورة تساوِی المجتهدِین
٣٤٩ ص
(٤٦)
فِی تشخِیص موارد الاحتِیاط
٣٥٢ ص
(٤٧)
محلّ التقلِید و مورده
٣٥٣ ص
(٤٨)
لا تعتبر الأعلمِیّة فِی اُمور
٣٥٨ ص
(٤٩)
إذا تبدّل رأِی المجتهد هل ِیجب علِیه إعلام المقلدِین؟
٣٦٠ ص
(٥٠)
لا ِیجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فِی الشبهات الحکمِیّة
٣٦١ ص
(٥١)
لا ِیجوز تقلِید المجتهد غِیر العادل أو مجهول الحال
٣٦٢ ص
(٥٢)
الظن بفتوِی المجتهد لا ِیکفِی فِی جواز العمل
٣٦٢ ص
(٥٣)
فصل فِی المِیاه
٣٦٥ ص
(٥٤)
أحکام الماء المطلق و المضاف
٣٦٥ ص
(٥٥)
أحکام تغِیّر الماء
٣٨٤ ص
(٥٦)
فصل فِی الماء الجارِی
٣٩٨ ص
(٥٧)
فصل فِی الماء الراکد الکرّ و القلِیل
٤٠٩ ص
(٥٨)
تحدِید مقدار الکرّ وزناً و مساحة
٤١٢ ص
(٥٩)
أحکام الماء الکرّ
٤١٦ ص
(٦٠)
فصل فِی ماء المطر
٤٣٢ ص
(٦١)
فصل فِی ماء الحمّام
٤٤٦ ص
(٦٢)
فصل فِی ماء البئر
٤٥١ ص
(٦٣)
فصل فِی الماء المستعمل فِی رفع الحدث الأکبر و الأصغر
٤٧٢ ص
(٦٤)
فهرس المحتوِیات
٤٨٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - تعرِیف العدالة

وترک المحرّمات[١].


وبعبارة اُخری: أن یکون الداعی لإتیان المأمور به وترک المنهیّ عنه إحدی هذه الرذائل، وعدم کون الفعل والترک کذلک من العدالة من البدیهیّات، إذا دریت هذا علمت أنّ الاستقامة المؤقّتة لانبعاثها عن الخوف الاتّفاقی لیست من مصادیق العدالة، کما أنّ ارتکاب المنهیّ أو ترک المأمور به اتفاقاً إذا ندم وتاب فوراً غیر منافٍ لعود تلک الاستقامة الراسخة الّتی ذکرناها؛ لإمکان غلبة مزاحمها من القوّتین، وقد ظهر بالتأمّل فی مطاوی ما حرّرناه وجود الواسطة بین العدالة والفسق، کما ظهر عدم مدخلیة ترک منافیات المروّة فیها. نعم لو عُدّ الإتیان بها موجباً لصدق المعصیة ولو بالعناوین الثانویّة، لکان المخالف عاصیاً للّه تعالی، وأمّا الصغائر فیعلم حکمها فی صورتی الإصرار وعدمه من التأمّل فیما أسلفناه، وستأتی الإشارة منّا إلی بعض هذه المباحث فی کتاب الصلاة فی شرائط إمام الجماعة إن شاء اللّه تعالی. (المرعشی).

* وبعبارة اُخری: هی الاستقامة فی الدین بباعث دینی. (السبزواری).

* بل هی عبارة عن کون الشخص علی الجادّة المستقیمة الشرعیّة. (تقی القمّی).

* أی عن ملکة ثابتة راسخة موجبة لملازمة التقوی بإتیان الواجبات وترک المحرّمات، فهی مقتضیة للمنع عن صدور المعاصی صغیرة کانت أو کبیرة غالباً، فلا یضرّ فی وجودها وقوع المعصیة نادراً لأجل غلبة الشهوة والغضب، ولعلّ تعبیر بعضهم بالاستقامة فی الدین بباعث دینی ناظر إلی ذلک. (مفتی الشیعة).

* بل هی الاستقامة العملیّة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن. (السیستانی).

[١] بل عبارة عن الاستقامة فی جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها یمیناً وشمالاً. (الخوئی).

* الظاهر أنّها عبارة عن القیام بالوظائف الدینیّة من الإتیان بالواجبات وترک المحرّمات، وعدم التعدّی عن حدود اللّه. (حسن القمّی).