العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان

(مسألة ١٤): إذا لم یکن للأعلم فتوی[١] فی مسألة من المسائل، یجوز[٢] فی تلک المسألة[٣] الأخذ من غیر الأعلم[٤] وإن

* فی مقام العمل بالتجنّب عن المشتبهات أو الأخذ بالاحتیاط فی الخلافیّات لا فی مقام الاستنباط، بأن یکون منفقاً وسعه باذلاً جهده فی البحث والتنقیب عن مستند الأحکام، فإنّه لعلّه آئل إلی الأعلمیّة المفروض عدمها فی صورة التساوی. (المرعشی).

* إذا کان أورع فی الفتوی، وأمّا الأورعیّة فی العمل فهی لا توجب التعیین. (الروحانی).

[١] أو لم یتیسّر للمکلّف استعلامها حین الابتلاء. (السیستانی).

[٢] فی إطلاقه إشکال. (الشاهرودی، اللنکرانی).

[٣] بل وغیرها مع عدم العلم بالمخالفة، کما عرفت. (صدر الدین الصدر).

[٤] لکن الأعلم فالأعلم. (الجواهری).

* مع مراعاة الأعلم فالأعلم؛ لأنّه المتیقّن بالإضافة عند التنزّل من الأعلم بقولٍ مطلق. (آقا ضیاء).

* بشرط تقدیم الأفضل فالأفضل. (الکوه کَمَرَئی).

* مع رعایة الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردی، الروحانی).

* مع رعایة الأعلم فالأعلم علی النحو الّذی مرّ فی المسألة (١٢) عند قوله: ویجب الفحص عنه. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع رعایة الأعلم فالأعلم إذا علم باختلاف الفتاوی. (الرفیعی).

* مع مراعاة الأعلم فالأعلم. (البجنوردی، الآملی).

* إذا کان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرک المسألة، وأمّا إذا کان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والإشکال فی المدرک وعدم تمامیّة المدرک عنده فی المسألة، فلا وجه للرجوع إلی غیر الأعلم؛ لأنّ مدرک فتواه فی المسألة مخدوش فی نظر الأعلم، فالمتعیّن حینئذٍ الاحتیاط. (أحمد الخونساری).