العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان

أورع[١]، فیختار[٢] الأورع[٣].

یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین، فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ. (السیستانی).

[١] وکان فتواه تطابق الاحتیاط. (المیلانی).

* أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء، وأمّا الأورعیّة فیما لا یرتبط بها أصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب. (السیستانی).

[٢] علی الأحوط الأولی. (محمّد تقی الخونساری، المرعشی، الأراکی).

* لا دلیل علی وجوبه. (الفانی).

(٣) لا یجب اختیار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهری).

* علی الأحوط الأولی. (الفیروزآبادی، عبداللّه الشیرازی، الخمینی، محمّدرضا الگلپایگانی، محمّد الشیرازی، مفتی الشیعة).

* علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، عبد الهادی الشیرازی، الشاهرودی، أحمد الخونساری، السبزواری، حسن القمّی، اللنکرانی).

* فی وجوبه نظر؛ لأنّ مناط حکم العقل فی باب رجوع الجاهل إلی العالم لیس إلاّ لأقربیّته إلی الواقع، وفی هذه الجهة لا یکون لجهة الورع والعدالة دخل البتّة، غایة الأمر حیث کان حکم العقل تعلیقیّاً، لابدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه، ولیس هو إلاّ اعتبار طبیعة العدالة فی المفتی لیس إلاّ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم علی الأعدل العالم، وإلاّ فلیس فی البَین إطلاق یستکشف منه هذه الجهة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط وإن کان لا یجب. (آل یاسین).

* الأورعیّة لا توجب التعیین فی باب التقلید. (الکوه کَمَرَئی).

* لا دلیل علیه فی باب الفتوی. (الرفیعی).

* لا یجب اختیار الأورع وإن کان هو الأولی والأحوط. (البجنوردی).

* الأورعیّة لا توجب التعیّن فی باب التقلید. (الشریعتمداری).