العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٧ - وجوب تقلِید الأعلم مع الإمکان

( مسألة ١٣ ) : إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر[١] بینهما [٢] ، إلاّ إذا کان أحدهما

* إذا علم بوجوده ومخالفته مع غیره فیما هو محلّ الابتلاء، وعدم موافقة فتوی غیره للاحتیاط بالإضافة إلیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* هناک صورٌ شتّی مختلفة الحکم بناءً علی اشتراط الأعلمیّة، فإطلاق الحکم بالوجوب لا یخلو عن إشکال. (المرعشی).

[١] فی غیر مورد العلم باختلافها فیه. (مهدی الشیرازی).

* فی صورة الاختلاف لا دلیل علی التخییر، فیجب الأخذ بأحوط القولین. (تقی القمّی).

[٢] مع عدم العلم باختلافهما فی الفتوی فی المسائل المبتلی بها. (حسین القمّی).

* أو یعمل بما توافقا علیه من غیر استناد، نعم لو اختلفا تخیّر.(صدر الدین الصدر).

* حیث لا یعلم مخالفتهما فی الفتوی، وإلاّ فالأقرب الأخذ بأحوط القولین إن کان أحدهما کذلک وإن کان صاحبه غیر أورع، وإلاّ فالتخییر کما أفاد. (المرعشی).

* مع عدم العلم بالمخالفة، وإلاّ فیأخذ بأحوط القولین، ولو فیما کان أحدهما أورع. (الخوئی).

* مع عدم العلم بالمخالفة فی الفتوی فیما هو محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأحوط الأخذ بأحوط القولین. (الآملی). * بمعنی أنّه یأخذ قول أحدهما حجّةً وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، وأمّا مع العلم بها وعدم کون أحدهما أورع من الآخر، فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الأحوط مطلقاً، وإن کان الأظهر کونه فی سعةٍ؛ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی أیٍّ منهما ما لم یکن مقروناً بعلم إجمالی منجّز، أو حجّة إجمالیّة کذلک فی خصوص المسألة، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام، فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضةٍ والآخر ببطلانها، فإنّه