العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - عمل العامِّی بلا تقلِید و لا احتِیاط باطل

الصحّة. (المرعشی).

* بمعنی أنّه لا یجوز الاقتصار علیه فی مقام الامتثال ما لم تنکشف صحّته. (الخوئی).

* إذا لم یکن مطابقاً لرأی من یتّبع رأیه تعیّناً. (الآملی).

* یأتی تفصیله إن شاء اللّه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن لم یحرز مطابقته لرأی من یصحّ الاعتماد علی رأیه، وسیأتی التفصیل فی المسألة (١٦). (السبزواری). * عقلاً إلاّ إذا طابق الواقع، أو فتوی المجتهد الّذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل، أو المجتهد الّذی یجب علیه تقلیده فی الحال. (محمّد الشیرازی).

* أی لا یجتزئ به ما لم تنکشف مطابقته لما هو وظیفته الفعلیّة، وحتّی فی عباداته علی الأحوط. (حسن القمّی).

* إلاّ أن یعلم مطابقته للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً. (تقی القمّی).

* بمعنی أنّه لا یقتصر علیه فی مقام الامتثال ما لم یحرز صحّته بالمطابقة للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده کما یأتی. (الروحانی).

* فلا یجوز له الاجتزاء به إلاّ أن یعلم بمطابقته للواقع، أو موافقة عمله لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، مع تحقّق القربة منه إذا کان عبادة، والأولی والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الّذی کان تقلیده واجباً حین عمله هذا کلّه إذا ترک التقلید والاحتیاط عالماً بوجوبهما عامداً فی ترکهما، أی ترک التقلید والاحتیاط، وأمّا الجاهل فسیأتی حکمه فی المسألة (١٦). (مفتی الشیعة).

* بمعنی أنّه لیس له ترتیب الأثر المرغوب فیه المترتّب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجّة علی صحّته، سواء کان ممّا یؤتی به بداعی تفریغ الذمّة، أو کان ممّا یتسبّب به إلی الحکم الشرعی، کالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثیّة والخبثیّة والذبح، لا بمعنی أنّه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار، فإنّه