العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - عمل العامِّی بلا تقلِید و لا احتِیاط باطل

* هذا إذا کان مخالفاً للواقع، أو لم یتمشّ منه قصد القربة إذا کان عمله عبادة، ومرادنا بالواقع أعمّ من فتوی المجتهد القابل للتقلید. (الرفیعی).

* إذا اختلّ شیء ممّا یُعتبر فیه، وإلاّ فلو وافق الواقع وکان قد قصد القربة فی العبادة فالأقوی صحّته. (المیلانی).

* إذا لم یکن مطابقاً للواقع أو کان عبادة ولم یحصل قصد القربة، وطریق تشخیص مطابقته للواقع هو القطع، أو موافقته لرأی من یجب أو یجوز تقلیده فعلاً، ویحتمل أن یکون مطابقته لرأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل کافیاً، وإن کان لا یخلو من إشکال فی هذه الصورة؛ لأنّ تشخیص المطابقة لابدّ وأن یکون بحجّة من علم أو علمی، والمفروض أنّ رأی من کان یجب أو یجوز تقلیده حین العمل الآن لیس بحجّة. (البجنوردی).

* إذا خالف الواقع، وأمّا إذا اعتمد علی قول من یجوّز الرجوع إلیه فیحکم بالصحّة وإن خالف الواقع، لکن مع الاعتماد علی قوله، ومع عدم الاعتماد مشکل. (أحمد الخونساری).

* إذا کان مخالفاً للواقع، أو کان مخالفاً لقول من کان واجباً علیه الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا کان مطابقاً للواقع، أو لفتوی من یجب علیه تقلیده، وحصل منه قصد القربة إذا کان عبادة. (الشریعتمداری).

* إذا لم یطابق الواقع أو فتوی من یجوز تقلیده حال العمل أو حال الرجوع. (الفانی).

* إلاّ إذا طابق رأی من یتّبع رأیه. (الخمینی).

* ظاهراً بنظر العقل فی مقام الامتثال، فلا یجوز الاکتفاء به والاقتصار علیه فی الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنکشف صحّة العمل، وأمّا لو انکشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوی من یجوز تقلیده فلا ریب فی