العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - جواز الاحتِیاط ولو استلزم التکرار

وأمکن الاجتهاد أو التقلید[١].

(مسألة ٥): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً[٢] أو مقلِّداً[٣]؛ لأنّ[٤] المسألة خلافیّة[٥].

* هذا فی غیر العبادات ممّا لا إشکال فیه، وأمّا فیها مع استلزام التکرار فالأولی بل الأحوط ترک الاحتیاط فی الفرض المذکور، وهو إمکان الاجتهاد أو التقلید. (الإصطهباناتی).

* بشرط صدق الامتثال علی ما هو المقرّر عند العقلاء. (الرفیعی).

* مع صدق الإطاعة علیه، وعدم لزوم أحد المحاذیر الّتی مرّ ذکرها فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

* ما لم یخرج عن طور الامتثال عرفاً. (الآملی).

* مع التحفّظ علی جهة الإضافة التذلّلیّة إذا کان عبادیّاً. (السیستانی).

[١] إلاّ إذا کانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الاجتهاد أو التقلید، نعم لو أتی بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبیّة وإدراک الواقع بعد الإتیان بما أدّی إلیه تقلیده أو اجتهاده کان حسناً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] فیما لو دری کون الاحتیاط فی العمل سبباً لأداء الواقع المستلزم للأمن من کوارث مخالفته. (المرعشی).

٣(٣) لکن لو عمل بالاحتیاط بغیر اجتهاد ولا تقلید أجزأه؛ لأنّه أحرز الواقع. (کاشف الغطاء).

* فیما لو أدرک عقله حجّیّة رأی الغیر إذا کان من أهل الخبرة. (المرعشی).

[٤] التعلیل علیل. (اللنکرانی).

[٥] مع عدم کونها عقلیّة محضة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا مساغ لهذا التعلیل بعد انتقاضه طرداً وعکساً. (المرعشی).

* الأولی التعبیر بأنّ جواز الاحتیاط لیس من الضروریّات ولا من الیقینیّات، فلابدّ فیه من الاجتهاد أو التقلید. (مفتی الشیعة).