ترجمه شرح نهج البلاغه - ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى - الصفحة ٤١ - بحث اول تقسيم لفظ به مفرد و مركب

مجازى شرط است كه لفظ در غير موضوع له خود و با قصد و اراده به كار رود [١].

اين دو نوع دلالت گاهى از به كار بردن لفظ در معناى حقيقى استنباط مى‌شوند، بى آن كه از به كار بردن لفظ در معناى حقيقى قصد معناى تضمّنى و التزامى وجود داشته باشد. ذهن هنگام به كار بردن لفظ در معناى قراردادى، به جزء معنى و گاهى به لازم معنى و گاهى به جزء جزء معنى، و گاهى به لازم لازم معنى منتقل مى‌شود و بدين‌سان بر مراتب فراوانى از اجزاء و لوازم دلالت مى‌كند (يعنى دلالتش دلالت استقلالى نيست) با وجود فهم معناى تضمّنى و التزامى، واضح است كه لفظ در معناى حقيقى و قرارداديش به كار مى‌رود نه در معناى جزء و يا لازم كه ذهن بدان منتقل مى‌شود. نتيجه اين كه دلالت لفظى محدود به دلالت حقيقى و مجازى نيست‌ [٢]. آرى به كار بردن لفظ براى معناى قراردادى يا غير معناى قراردادى هر گاه با قصد به كار رود طبعا بايد حقيقى يا مجازى باشد.

فصل دوم: تقسيم لفظ و بحثهاى آن‌

بحث اوّل: تقسيم لفظ به مفرد و مركب‌

اگر لفظ داراى جزء باشد ولى هنگام به كارگيرى لفظ معناى جزء لفظ منظور نباشد، اين لفظ را اصطلاحا مفرد مى‌گويند [٣] و اگر معناى جزء لفظ در نظر باشد اين لفظ را اصطلاحا مركّب مى‌گويند. گمان نمى‌رود كه اين تعريف با كلماتى مانند عبد اللّه و مشابه آن نقض شود، مانند اين كه گفته شود لفظ عبد اللّه مفرد است ولى جزء آن بر معناى خاصّى دلالت دارد (عبد يعنى بنده و اللّه يعنى خدا). در پاسخ مى‌گوييم گاهى اراده مى‌شود كه جزء لفظ عبد اللّه و مشابه آن بر معناى جزئى از آن به كار رود، در اين‌

[٢] به نظر شارح دلالت تضمّنى و التزامى دلالت حقيقى و مجازى نيستند.

[٣] مانند لفظ عبد اللّه در صورتى كه نام شخص معيّنى باشد.