الطريق الأوّل‌: إنّ وصول الصغرى و ادراك الكبرى- بالمعنى المناسب مع باب العقل العملي الذي تقدم انّه ليس تصديقاً- شرط في الحكم العقلي بالقبح و لا يلزم منه محذور الدور بناءً على ما تقدم من أنّ هذه المدركات ليست قضايا تصديقية كاشفة عن أمر في الخارج حتى بلحاظ عالم الواقع و نفس الأمر ليلزم محذور الدور، و إنّما هي مدركات ذاتية من سنخ الكراهة و الارادة و الابتهاج و الشوق و البغض أو النفرة فتثبت النفرة العقلية عما يصدر من الفاعل المختار الذي له العقل و الاحساس العقلي الذي ينفّره من الفعل الذي أقدم عليه، فإذا لم يكن يحس بقبح الفعل حقيقةً بأي سبب بحيث كان يرى نفسه معذوراً و الفعل حسناً فلا يحكم العقل بقبح فعله و استحقاقه للعقوبة، أي عند ما يلاحظه العقل لا يحسّ بالنفرة منه و لا يلزم من ذلك محذور الدور و لا غيره لعدم كون الحكم المذكور تصديقاً بأمر ثابت خارج نفس الاحساس و التصور العقلي الذاتي، و بهذا يصح ما ذكروه من انّ القبيح دائماً هو الاقدام على الظلم و سلب الحق لا سلبه واقعاً.

الطريق الثاني‌: أن نعترف بوجود مدركين عقليين عمليين في باب قبح الظلم‌