الواقعية و كذلك الحفظ المولوي و المحركية مربوط به بخلاف التزاحم الامتثالي فإنّ حلّه و علاجه غير مربوط بالمولى، سواءً قلنا بأنّ القدرة شرط في تنجّز التكليف عقلًا، لا شرط في التكليف شرعاً و خطاباً أو لا، أمّا على الأوّل فواضح، و أمّا على الثاني فلأنّه يرجع بالحقيقة إلى تشخيص ما هو الفعلي من الحكمين من ناحية قيد القدرة المأخوذة في كل خطاب فيكون ارتفاع أحدهما بفعل الآخر تخصصاً لا تخصيصاً فلا تنافي ليقع التعارض بينهما و يحتاج فيه إلى المولى، كما انّ ترجيح الأهم يرجع إلى تشخيص ما هو الفعلي من الحكمين نتيجة فعلية شرطه و هو القدرة المساوقة مع عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم و ما هو فعلي مشروطاً بترك الآخر.

٥- التزاحم الامتثالي لا يعقل بين الترخيص و الالزام بخلاف الحفظي و الملاكي بشرط أن يكون الاباحة و الترخيص اقتضائياً.

ص ٢٠٤ قوله: (المقدمة الثالثة...).

يمكن أن نلاحظ عليه بأنّ هذه المقدمة ليست لازمة لهذا الجمع إذ كما يمكن أن يكون أهمية الغرض الواقعي الالزامي موجباً لايجاب الاحتياط بلا حاجة إلى فرض كون الاباحة اقتضائية و وجود تزاحم يكون الملاك الالزامي أهم فيه من الترخيصي، كذلك يكون معقولًا فيما إذا كانت الأغراض الالزامية في نفسها أهميتها بدرجة لا تقتضي الحفظ بأكثر من الخطاب الواقعي، أي بمقدار الفعلية الاولى، بلا حاجة إلى فرض اباحة اقتضائية في المشتبهات تزاحم الملاك الالزامي تزاحماً حفظياً، اللهمّ إلّا أنّ يقصد بالاباحة الاقتضائية نفس مصلحة التسهيل و إطلاق العنان و ما يقابل تحميل مشقة