ذكر المحقق العراقي (قدس سره) انّ المراد بالامكان هنا ليس هو الامكان الذاتي المقابل للامتناع الذاتي لوضوح عدم وجود امتناع ذاتي في التعبد بالظن و إنّما المراد الامكان الوقوعي المقابل للامتناع الوقوعي، أي ما قد يستلزمه التعبد به من المحاذير العقلية الممتنعة.

و ذكر في تهذيب الاصول انّ المراد بالامكان الامكان الاحتمالي كما في المقالة المشهورة كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان، و ذهب الميرزا (قدس سره) إلى انّ المراد بالامكان هنا الامكان التشريعي لا التكويني، و اعترض عليه من قبل المحقق العراقي و غيره من الاعلام انّ الامكان و الامتناع لا ينقسمان إلى تكويني و تشريعي و إنّما هما تكوينيان دائماً، و الأحكام الشرعية بما لها من المبادئ التكوينية تكون مورداً للامكان و الامتناع التكوينين كلزوم اجتماع المثلين أو الضدين و نحو ذلك.

و يرد على ما في التهذيب بأنّ الامكان الاحتمالي لا يعني إلّا احتمال الوقوع و الصدق في قبال الكذب و هذا المعنى لا وجه لوقوع البحث عنه في قبال أدلّة جعل الحجة و التعبد بالظن لأنّه يرجع إلى البحث عن وقوع الحجة و عدم وقوعها اثباتاً كما لا يخفى.

و يرد على ما ذهب إليه المحقق العراقي:

أوّلًا- بأنّ المراد بالامكان الوقوعي ما يقابل الامتناع الوقوعي أي الامتناع‌