١- الأمر الشرعي المولوي بالاحتياط بملاك مصلحة نفسية كالتعوّد و التمرين على الامتثال، و هذا خطاب شرعي لم يستشكل الميرزا في امكانه، و قد يستفاد من لسان بعض أوامر الاحتياط.

٢- الأمر الشرعي المولوي الطريقي كما هو في سائر الأحكام الظاهرية الكاشفة عن اهتمام المولى بملاكاته اللزومية و أرجحيّتها من الملاكات الترخيصية و درجة الأهمية قد تكون لزومية فيكون الأمر وجوبياً، و قد تكون أقل فيكون استحبابياً.

و هذا لا يمكن استكشافه بقانون الملازمة بين حكم العقل و الشرع بل لا بد فيه من خطاب شرعي، لأنّ العقل لا علم له بما هو الأهم من ملاكات المولى في موارد التزاحم الحفظي و الاشتباه، و المدّعى استفادة ذلك من أوامر الاحتياط بعد عدم دلالتها على وجوب الاحتياط الذي هو مدّعى الاخباري.

و هذا لا يرد عليه لا اشكال اللغوية لما في الكتاب و لا اشكال الميرزا لأنّه ليس مستكشفاً بقانون الملازمة و لا مرتبطاً بملاك حكم العقل بحسن الانقياد