هذا يرتبط بالقول بالحكومة بتفسير الميرزا، بمعنى اننا لو قلنا بلزوم تحصيل الفراغ الظني مع التمكن بعد فرض تنجز التكاليف الواقعية بالعلم أو الاحتمال المنجز كان المعيار بتحصيل الظن الشخصي بالامتثال لا محالة،

نعم، لو لاحظنا الوجه الآخر و هو تطبيق دليل نفي العسر و الحرج فقد يثبت التخيير إذا احتملنا رفع التكليف الموهوم في مورد الأهم النوعي تعييناً.

كما انّه إذا فرض انّ بعض التكاليف الموهومة على تقدير ثبوتها تكون أهم بحيث لا يرضى الشارع بتفويتها لزم الاحتياط فيها و تطبيق التبعيض في الاحتياط على غيرها و لو من المظنونات مما لا يحرز أهميتها.

كما انّه إذا فرض احتمال أهمية بعض الموهومات أهمية لا يحتمل مثلها في المظنونات جاز تطبيق التبعيض في الاحتياط على المظنونات لاحتمال التعيين في الرفع لكل من الطرفين فقد يحكم العقل بالتخيير في مقام الخروج عن عهدة أغراض المولى و طاعته.

و قد يحكم بتعيين امتثال الأهم الموهوم إذا كانت أهمية كبيرة بحيث يحرز أنّ المولى لو كان بنفسه واقعاً في هذا التردد و التزاحم الحفظي كان يرجح غرضه الأهم و لو كان موهوماً على غرضه غير الأهم و لو كان مظنوناً، و اللَّه الهادي للصواب.