أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ١٢٤ - كيفية الضمان

أو تفاوتت كالأثمان و الحبوب، و الأدهان، و غير ذلك. و جزم به في العمدة».

و جاء في مختصر الإنصاف [١]: «ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.».

و في المذهب المالكي: ذكر ابن جزي [٢]: «و ان كان قد فات ردّ اليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل. و يرد القيمة فيما لا مثل له.».

و ذكر ابن رشد [٣]: «فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة و وزنا».

أما في المذهب الجعفري: ذكر الشيخ الطوسي [٤]: «فما له مثل إذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده و إن كان تالفا فعليه مثله».

و ذكر في محل آخر [٥]: «و ما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة».

و ذكر المحقق الحلي [٦]: «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا. فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته».

[١] مختصر الإنصاف/ ابن عبد الوهاب/ ص ٣٩١ و راجع غاية المنتهى/ ٢: ٢٤٦.

و راجع العدة شرح العمدة/ ص ٢٧٣.

[٢] القوانين/ ص ٢٨٢ و راجع البهجة شرح التحفة ٢: ٣٤٥.

(٣) بداية المجتهد/ ٣١٧، و راجع المدونة/ لسحنون/ ١٤: ٧٤.

[٤] المبسوط- ٣: ٥٩/ ٦٠.

[٥] نفس المصدر ج ٢: ٦٢.

[٦] شرائع الإسلام- ٢، ١٥٢، و راجع حكاية الأحكام/ ج ٢/ طبع حجر، الروضة البهية/ ٧: ٣٧، فقه الامام الصادق- ٣: ١٩.