أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٤٢ - الاتجاه الأول

و ذكر الأردبيلي [١]: «لو أزعج المالك عن داره فهو غاصب و ان لم يدخل و ان دخل فلا يبرأ بالمفارقة».

أما فقهاء المذهب المالكي فقد قالوا بصحة غصب العقار و ضمانه بالغصب و بنوا هذا على أصلهم في حد الغصب و أنه إثبات اليد المعتدية.

جاء في شرح التعريف و بيان المراد بالأخذ: «أن المراد بالأخذ الاستيلاء عليه و لو لم يأخذه بالفعل فمن استولى على مال شخص بأن منع ربه منه و لو لم ينقله على موضعه فهو غاصب [٢]».

و يفهم من هذا النص صحة غصب العقار و هو يشير الى هذا المعنى بقوله «و لو لم يأخذه بالفعل».

و يؤكد المعنى بعدم اشتراطه النقل كما ذهب الى ذلك أصحاب الاتجاه الأول بقوله: «و لو لم ينقله».

و ذكر ابن رشد [٣]: «و أما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء. و ذلك فيما ينقل و يحول باتفاق.

و اختلفوا فيما لا ينقل و لا يحول مثل العقار فقال الجمهور انها تضمن بالغصب.

اعني انها انهدمت الدار ضمن قيمتها».

أما فقهاء المذهب الحنبلي فقد رأينا أن جماعة منهم اتجهوا الاتجاه الأول و قالوا بعدم صحة غصب العقار و أنه لا يضمن بالغصب و لكن الأكثرية ذهبوا الى القول بصحة غصب العقار موافقين في ذلك لجمهور الفقهاء بل ان هذا‌

[١] الأنوار لإعمال الأبرار ص ٣٥٣/ ٣٥٤.

[٢] الشرح الصغير/ الدردير/ ٤: ٨٥.

[٣] بداية المجتهد/ ٢: ٣١٦ ط ٣.