أحكام الغصب في الفقه الإسلامي - عبد الجبار شرارة - الصفحة ٢٢٧ - المبحث الأول الزراعة في الأرض المغصوبة

و في المذهب الحنبلي: ذكر ابن قدامة [١]: «و ان زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها و ان أدركها ربها و الزرع قائم خيّر بين تركه الى الحصاد بأجرته و بين أخذه بعوضه».

و ذكر ابن النجار [٢] ايضا: «و ان زرع الأرض فليس لربها بعد حصد إلا الأجرة و يخير قبله بين تركه اليه بأجرته أو تملكه بنفقته و هي مثل البذر و عوض لواحقه.».

و هذا الرأي لبعض فقهاء المالكية ايضا على ما ذكره ابن جزي [٣].

و في المذهب الجعفري: ذكر الشهيد الثاني [٤]: «إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة فنماؤه له. قال ابن الجنيد يتخير المغصوب منه بين ان يدفع الى الغاصب نفقته على العين التي يحدثها و يأخذها و بين ان يتركها له» و قد ردّ على هذا الرأي ثم قال: نعم لمالك الأرض إزالة الغرس و الزرع و ان لم يبلغ أوانه. و يحكم بين ان يبقيه بأجرة و بين ان يتملكه و يغرم مثل البذر.

و هذا الرأي ذهب إليه أبو بكر جابر الجزائري [٥].

هذه هي الاتجاهات الثلاث في الفقه الإسلامي بخصوص زراعة الأرض المغصوبة و قد احتج أصحاب كل اتجاه على رأيهم بأدلة سنذكرها. و لكن الذي يهمنا ان نذكره قبل ذلك ان الفقهاء يرون وجوب قلع الزرع من الأرض المغصوبة و تحميل الغاصب نتائج عمله بتضمينه ما يطرأ على الأرض من نقص.

[١] المقنع/ ٢: ٢٣٤.

[٢] منتهى الإرادات/ ١: ٥٠٩، غاية المنتهى/ الكرمي/ ٢: ٢٣٥.

[٣] القوانين/ ص ٢٨٣.

[٤] مسالك الافهام/ ج ٢/ طبع حجر/ كتاب الغصب.

[٥] منهاج المسلم/ باب الغصب/ ط ٣ دار الفكر/ بيروت/ ١٩٧١.