خطا و صواب كنار يك سفره نشسته است. اين مطلب مختص به شيعه نيست و درباره ديگر فرق اسلامى نيز صادق است. اگر قرار باشد آمدن يك مطلب در كتاب، نشان‌دهنده عقيده يك فرقه باشد اهل سنت به نسبت تحريف قرآن سزاوارترند تا شيعه.[١]

آيا جايز است مسؤوليت كتابى كه وزير فرهنگ وقت مصر و رئيس دانشكده ادبيات عرب- دكتر طه حسين- در خصوص قرآن و شعر جاهلى نگاشته است متوجه اهل سنت و جماعت سازيم و عقيده او را عقيده اهل سنت قلمداد كنيم؟ آيا سزاست مسؤوليت روايت بخارى يا صحيح مسلم را- با همه صحت آن نزد اهل سنت- كه از وقوع زيادت و كاستى در قرآن گزارش داده است به گردن اهل سنت بگذاريم؟».

دكتر تيجانى پس از نقل گفتار استاد محمد مدنى چنين آورده است: «بعد از اين توضيحات بايستى براى تو- اى خواننده عزيز- روشن شده باشد كه تهمت قول به تحريف، به اهل سنت سزاوارتر است از شيعه. پس چرا ننگى را كه خود به دوش مى‌كشند برعهده ديگران بگذارند و آنان را متهم سازند ... چه به ميزان كافى دلايل و شواهدى را از كتب اهل سنت برايت يادآور شدم كه نشان مى‌داد چگونه بر تحريف قرآن و زيادت و كاستى آن صحه مى‌گذارند».

تيجانى آنگاه روايات تحريفى را كه حشويه از اهل سنت روايت كرده‌اند و در صحاح سته آنان آمده است ذكر مى‌كند- كه ان شاء اللّه بخشى از اين روايات را در فصل آتى خواهيم آورد- آنگاه مى‌افزايد: «اگر كتب اهل سنت و جوامع روايى و صحاح ايشان كه از رواياتى به صراحت وقوع نقصان يا زيادت قرآن را اعلام نموده لبريز است چگونه سزاست شيعه را- كه بالاجماع بر بطلان تحريف رأى داده است- به باد ناسزا گرفته، بر ايشان تهمت روا دارند؟ با همه اينها آنچه مهم است اين است كه دانشمندان اهل سنت و محققان شيعه همگى بالاتفاق اينگونه روايات را شاذ و

[١] . تيجانى در حاشيه، اين مطلب را آورده است:« زيرا فصل الخطاب نزد شيعه اعتبار ندارد؛ در حالى‌كه روايات كاستى و فزونى قرآن در صحاح اهل سنت مثل صحاح بخارى و مسلم و مسند امام حنبل- كه مهمترين كتب اين طايفه است- مطرح شده است».