نسبت به مجموعه قرآن است؛ همانگونه كه درباره كتاب سيبويه و مزنى چنين قضاوتى داريم؛ زيرا هر صاحب انديشه‌اى نسبت به جزئيات چنين كتاب‌هايى نظرى دارد كه نسبت به مجموعه آنها دارد؛ به‌گونه‌اى كه اگر كسى بابى از نحو را در كتاب سيبويه يا مزنى داخل كند، بلافاصله شناخته شده و از ديگر باب‌ها تمييز داده مى‌شود و آشكار مى‌گردد كه بدان ملحق شده است و از اصل كتاب نيست و پرواضح است كه عنايت و توجه به نقل قرآن و ضبط و نگهدارى آن، از ضبط و حفظ كتاب سيبويه و ديوان‌هاى شاعران به مراتب بيشتر و با خلوص مضاعفى همراه بوده است».

در پايان مى‌گويد: «هركس- اعم از اماميه و حشويه- با اين مطلب به مخالفت برخيزد، به مخالفت ايشان اعتنايى نيست؛ زيرا اينگونه مخالفت‌ها- و نسبت دادن تحريف به قرآن- از سوى كسانى از اهل حديث صادر شده است كه به اخبار ضعيف- به گمان آنكه صحيح است- اعتماد نموده‌اند. در حالى‌كه در مسائلى نظير قرآن كه صحت نقل آن معلوم و قطعى است به اين روايات مراجعه نمى‌شود».[١]

٤. گفتار شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بن حسن طوسى (م ٤٦٠). مرحوم شيخ طوسى در مقدمه اثر جاويد خود تبيان مى‌گويد: سخن درباره زيادى يا كاستى در قرآن، سزاوار اين كتاب- كه مقصود از آن علم به معانى قرآن است- نمى‌باشد؛ زيرا احتمال فزونى در قرآن به اجماع مسلمانان باطل است و ظاهر مذهب مسلمانان نيز بطلان تحريف به نقصان است و آنچه به مذهب تشيع راست‌تر مى‌آيد همين است. چنانكه سيد مرتضى آنرا مستدلّ ساخته و ظاهر روايات نيز با آن سازگار است. با اين‌حال روايات زيادى از عامه و خاصه به دست ما رسيده است كه مفاد آنها وقوع كاستى در بسيارى از آيات قرآن و جابجا شدن برخى از آيات است؛ اما بايد دانست طرق اينگونه روايات، آحاد بوده است كه نه موجب علم است و نه موجب عمل. از اينرو بهتر آن است كه از آنها اعراض كنيم و خود را از پرداختن به آنها فارغ سازيم؛ زيرا تأويل آنها ممكن است».[٢]

[١] . مجمع البيان، ج ١، ص ١٥، در ضمن الفن الخامس، و نيز ر. ك: سيد مرتضى، الذخيره، ص ٣٦٤- ٣٦١.

[٢] . التبيان، ج ١، ص ٣. به زودى نحوه تأويل و توجيه روايات صحيح را خواهيم آورد.