فضيلت قدسى و ملكوتى اولياى دين و امامان راستين خود برحذر داريم. مباد كه مصداق اين آيه باشند: «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً؛[١] تلاش ايشان در دنيا بيهوده است اما خود مى‌پندارند كار نيكو انجام مى‌دهند».

«دهمين دليل،- كه محدث نورى براى اثبات تحريف به آن متوسل شده است- مسأله اختلاف قرائات است».

او مى‌گويد: «بدون ترديد، قاريان در بسيارى از الفاظ قرآن و هيئت‌هاى كلمات آن با يكديگر اختلاف داشتند؛ در حالى‌كه قرآن با لفظ [و زبانى‌] يكسان و بدون هيچ تغيير و اختلافى نازل شده است [اما] از آنجا كه مصحف موجود، از پاره‌اى از اين قرائات نادرست خالى نيست، بلكه بيشتر الفاظ آن با وحى منزل مطابقت ندارد، مقصود ما كه عدم مطابقت كامل آن با آنچه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نازل شده است، ثابت مى‌شود- وى مى‌افزايد:- هرچند اين دليل براى اثبات كاستى سوره، بلكه آيه و كلمه نيز كفايت نمى‌كند؛ زيرا قاريان در امثال آن اختلاف ندارند، امّا با استفاده از قاعده «عدم قول به فصل»[٢] مى‌توان اين ادعا را تكميل كرد».[٣]

درباره قاريان و قرائات مشهور به‌طور مشروح صحبت كرديم و يادآور شديم كه بين مسأله اختلاف در قرائات و تواتر قرآن ارتباطى نيست؛ زيرا قرآن و قرائت‌هاى مختلف آن، دو امر مستقل هستند. قرآن نصّ متواترى است كه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نازل شده و عموم مسلمانان و بزرگان دين- بى‌آنكه تغيير و اختلاف در بستر زمان در آن راه يابد- از آن پاسدارى كرده‌اند. امّا قرائات- همانگونه كه بيان كرديم- اجتهاداتى است در تعبير اين نصّ و كيفيت اداى آن.[٤]

درباره مسأله تكميل دليل به استناد عدم قول به فصل، بايد بگوييم: اين اصل در اينجا موضوعيت ندارد؛ زيرا اين، مسأله‌اى اصولى است كه ويژه امور نظرى‌

[١] . كهف ١٨: ١٠٤.

[٢] . اشاره به قاعده‌اى اصولى است. مقصود وى در اينجا آن است كه قائلان به تحريف، مى‌گويند: در همه‌جاى قرآن تحريف شده است و منكران تحريف مى‌گويند در هيچ موردى تحريف نشده است. لذا قول به تفصيل ميان موارد وجود ندارد. اصطلاحا آن را اجماع مركب گويند.

[٣] . فصل الخطاب، ص ٢٣٣- ٢٠٩.

[٤] . التمهيد، ج ٢، ص ٤٢ به بعد.