تحريف ناپذيرى قرآن - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١١١ - نقل حديث نمىتواند نشانگر عقيده ناقل آن باشد
صحّت روايت تعهدى نسپرده و به مفاد آن ملتزم نشده- به تنهايى نمىتواند از عقيده ناقل آن حكايت كند. به علت غفلت از اين نكته است كه به جماعتى از بزرگان- نظير محمد بن يعقوب كلينى و على بن ابراهيم قمى و محمد بن مسعود عياشى- نسبت تحريف داده؛ با اين استدلال كه اينان در كتابهاى حديثى خود، رواياتى آوردهاند- كه بر حسب پندار مدّعيان- بر وقوع تغيير در قرآن دلالت دارد؛ حال آنكه چنين نسبتى جاهلانه و سخت بىبنياد و از نظر روش تحقيق مردود است.
سيد شهرستانى بزرگ، ميرزا محمد حسين حايرى (م ١٣١٥) كه از دانشمندان نامى زمان خود و صاحب علوم و فنون مختلف بود، در رد چنين پندارهاى ناروا، برهان لطيفى دارد كه در رسالهاى كه در بطلان شبهه مدعيان تحريف نگاشته، از آن ياد كرده است و ما آنرا با اندكى تفصيل و توضيح ذكر مىكنيم. سخن او چنين است:
«عقيده به تحريف زمانى قابل انتساب به اين بزرگان است كه چهار مقدمه ضرورى آن حاصل شود:
١. صاحب كتاب بهگونهاى صريح و فراگير، به درستى تمامى آنچه روايت مىكند تعهد بسپارد.
٢. احاديث مورد استناد- درباره تحريف- نمود روشن و آشكارى داشته باشد؛ چنانكه به هيچروى، براساس شواهد عقل يا نقل متواتر، تأويلپذير- به وجوه ديگر- نباشد.
٣. هيچ- حديث- ناقضى كه از نظر صاحب كتاب، برتر و پذيرفتنىتر از روايت مورد ادعا باشد، وجود نداشته باشد.
٤. خبر واحد- چه درباره مسايل اصول دين و چه مسايل فروع آن- همانگونه كه نزد اخباريون حجت است، نزد صاحب آن كتاب نيز حجت باشد.
اگر اين مقدمات- چهارگانه- به تمامى آماده باشد، مىتوان قول به تحريف را به صاحبان كتبى كه حاوى روايات تحريف است نسبت داد اما اينكه چگونه براى امثال محدث نورى اين مقدمات تحقق يافته است، جاى بسى سؤال است ...».[١]
[١] . البرهان، ص ١٣٩.