همچنان‌كه انتظار مى‌رود، پژوهش‌گران معاصر در نحوه پاسخ به اين پرسش همداستان نيستند. در يك سوى ماجرا، كسانى در اردوگاه «ظاهريان» قرار دارند كه معتقدند گوينده روايت كسى نيست جز همان كه روايت بدو نسبت داده مى‌شود و سلسله ناقلان واقعى همان‌هايند كه نامشان در اسناد آمده است. خلاصه آنكه همه چيز تقريباً همان‌طور است كه به نظر مى‌رسد. فؤاد سزگين را مى‌توان امامِ اين مكتب دانست‌[١]. در سوى ديگر اين طيف، گروه «باطنيان» قرار دارد كه كمابيش معتقدند آنچه امروز در اختيار ماست، از نظر تاريخى از پايان قرن دوم هجرى پيشتر نمى‌رود و پيشينه تاريخى آن را به‌سادگى نمى‌توان معلوم كرد. امام بلامنازع اين مكتب‌گو اينكه امروزه اندكى غايب است‌جان وَنزبروست. چنانچه انتظار مى‌رود، بسيارى از محقّقان غربى كمابيش شل و ول موضعى بينابين اختيار كرده‌اند. امّا در اين ميان، يكى هست به نام يوزف شاخت كه پيش از اين هر دو امام، موضع خويش را اعلام كرده و در ميانه راه عمارت نسبتاً بلندى ساخته است؛ مذهبى كه با اصول و فروع تكميل مى‌شود. من در مقاله حاضر تنها و تنها اين مكتب فكرى را مورد بررسى و نقد قرار خواهم داد.[٢]

اساس و جوهره فكرى شاخت و شاخت‌گرايان در تاريخ‌گذارى روايات چيست؟ نظريه شاخت دو مؤلّفه اساسى دارد:

مؤلّفه نخست ناظر به دوره عمومى شكل‌گيرى روايات است. به نظر شاخت، اين دوره بر قرن دوم و اوايل قرن سوم انطباق مى‌يابد. با اين حساب، طبيعى است كه انتساب روايات به مراجعِ پيش از سال ١٠٠ هجرى بى‌ارزش و اعتبار مى‌شود[٣] و

[١]. از يك نظر حقيقت امر آن كه سزگين پنداشته، نيست: رواج نقل شفاهى، حقيقت نقل مكتوب را پنهان داشته است.

[٢]. اگر مى‌خواستم به رويارويى با فؤاد سِزگين يا جان وَنزبُرو بپردازم، مبناى ديگرى را در اينجا برمى‌گزيدم. مع‌ذلك من تنها خواهم كوشيد به مواضع تعديل‌يافته شاخت كه در آثار خوتير ينبُل آمده است، اشاره كنم.

[٣]. عين عبارت وى چنين است:« علائم و شواهد در روايات فقهى ما را فقط تا حوالى سال ١٠٠ ق عقب مى‌برند». نگاه كنيد به كتاب وى با عنوان مبادى فقه اسلامى با اين مشخصات:

J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, ٣ rd impression, Oxford, ٩٥٩١, ٥.

ينبُل اين تاريخ را به طور كلى براى اصل پديده روايت ٢٠ سال عقب‌تر مى‌برد. نك: اثر وى با عنوان سنّت اسلامى در زير:

G. H. A. Juynboll, Muslim Tradition, Cambridge, ٣٨٩١, ٢٧ f.