را با عرضه بر امام بيازمايند؛ امّا با غيبت امام دوازدهم، اين اوضاع و احوال به كلى تغيير كرد. برخى از اصل‌ها از آن جهت از دست رفتند (: اندَرَسَت) كه مردم به سبب ترس از حاكمان سنّى، از نشان دادن (: إظهار) يا استنساخ آن‌ها خوددارى مى‌كردند. از آن هنگام، اصل‌هاى غير موثّق رواج يافتند و شناخت اصول موثّق از غير موثّق روز به روز دشوارتر شد.[١] مشكل زمانى حادتر شد كه روايات موجود در همين اصول به كتب اربعه راه يافتند. چنين اوضاع و احوالى، فقهاى اماميّه از زمان علّامه حلّى (م ٧٢٦ ق/ ١٣٢٥ م) را بر آن داشت كه در بررسى وثاقت روايات اماميه، روشى مبتنى بر علم رجال تدبير كنند.[٢] به عبارت ديگر، اصوليان صرف ورود يك حديث در اصول اربعمئة را حاكى از رأى امام نمى‌دانستند، بلكه آن را مانند هر روايت ديگرى با محك قواعد رجالى مى‌آزمودند. اصول چك‌هاى پشت‌نوسى شده نيستند. ارزش و جايگاه هر اصل به وثاقت و اعتبار مدوّن آن وابسته است.[٣] به علاوه، تمام علوم [: احكام فقه‌] را نبايد در اصول جستجو كرد؛ حوزه وسيعى هم براى اجتهاد در نظر گرفته شده است.[٤] محمّد باقر [وحيد [بهبهانى (م ١٠٢٥ ق)، چهره مشهورِ شيعه اصولى در قرن دوازدهم، به طور خاص اين رأى اخباريان را مورد انتقاد قرار مى‌دهد كه «همه اصول، قطعى الوروداند»[٥]. وى در اين راه، ادّعاى ابن بابويِه را شاهد مى‌آورد كه گفته است. «اصول زيد زَرّاد و زيد نَرسى، مجعول‌اند».[٦] (على بن‌

[١]. اشخاصى كه همگان متفقند احاديث دروغين را به اصول شيعه وارد كرده‌اند، عبارت‌اند از. أبوالخطّاب، المغيرة بن سعيد الأنصارى( فرائد الأصول، قم، ١٣٧٤ ق، ص ١٠٣) و ابن‌أبى‌العوجاء( همان، ص ٩٣).

[٢]. أسترآبادى، الفوائد المدنية، ص ٥٣- ٥٥ و ٥٧. كه از شهيد ثانى و كتاب مشرق الشمسينِ بهاءالدين عاملى نقل مى‌كند. مير داماد نيز بر احتمال وجود اصل‌هاى موضوع تأكيد دارد( الرواشح السماوية، ص ١٠٧ به بعد). أستر آبادى( الفوائد المدنية، ص ٥٧ و بعد)، اين ادّعا را مردود مى‌شمارد كه برخى اصول، گم شده يا از ديگر آثار قابل تشخيص نبوده‌اند.

[٣]. انصارى، فرائد الأصول، ص ٧٠ و بعد، ١٠٢ و بعد؛ الذريعة، ج ٢، ص ٣٠٦.

[٤]. مامقانى، تنقيح المقال، ج ١، ص ١٨١.

[٥]. بهبهانى، الإجتهاد والأخبار، ص ٦٧ و بعد.

[٦]. همان، ص ٧٧، ٧٨.