موسوعة الإمام الخميني 48 (آداب الصلوة( آداب نماز)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٩ - تحقيق حكمى كيفيت مالكيت حق و حقيقت آن

«همزه» است قرائت مى‌كنند، ولى اين، احتياط بى‌جايى است.

و اگر چنانچه در رواياتى كه امر شده مثل قرائت ناس قرائت كنيم‌[٥٤٤] مناقشه شود- چنانچه جاى مناقشه هم هست و مظنون آن است كه مراد از آن روايات اين باشد كه همين‌طور كه نوع مردم قرائت مى‌كنند قرائت كنيد نه آن كه مخيّر هستيد ميان قرائات سبع مثلًا- آن وقت قرائت «مَلِك» و «كفؤاً» به غير آن طور كه مشهور در بين مسلمين و مسطور در صحف است غلط مى‌شود. و در هر صورت، احتياط، قرائت آنها است به طورى كه بين مردم، متداول و در السنه، مشهور و در قرآن، مسطور است؛ زيرا كه آن طور قرائت در هر مسلكى صحيح است. واللَّه العالم‌[٥٤٥].

تحقيق حكمى: كيفيت مالكيت حق و حقيقت آن‌

بدان كه مالكيّت حق تعالى مثل مالكيت بندگان نيست مملوكات خود را؛ و مثل مالكيت سلاطين نيست مملكت خود را؛ چه كه اينها اضافاتى است اعتباريه. و اضافه حق به خلق از اين قبيل نيست؛ گرچه در نزد علماء فقه اين‌طور مالكيت براى حق تعالى طولًا ثابت است؛ و آن نيز منافات با آنچه در اين نظر ملحوظ و مذكور است ندارد. و از قبيل مالكيت انسان، اعضاء و جوارح خود را نيز نيست؛ و از قبيل مالكيت او قواى ظاهريه و باطنيه خود را نيز نيست؛ گرچه اين مالكيت نزديك‌تر است به مالكيت حق تعالى از ساير مالكيت‌هاى مذكوره‌

[٥٤٤] - از جمله« اقْرَأْ كَما يَقْرَأُ النّاسُ». و« اقْرَؤوا كَما تَعَلَّمْتُم».( وسائل الشيعة، ج ٦، ص ١٦٢،« كتاب الصلاة»،« أبواب القراءة في الصلاة»، باب ٧٤، حديث ١- ٣)

[٥٤٥] - گرچه جواز قرائت مطابق يكى‌[ از] قرائات قرّاء على الظاهر اجماعى است.[ منه عفي عنه‌]