امّا در مورد مال و ثروتش وقتى مى‌تواند دروغ بگويد كه ظالمى او را دستگير كند و راجع به مالش سؤال كند يا اگر سلطان او را بگيرد و از يك گناه زشت كه ميان او و خداست بپرسد، مى‌تواند انكار كند و بگويد زنا نكرده‌ام، شراب نخورده‌ام (اگر چه دروغ بگويد). پيامبر خدا (ص) فرمود: «هر كه از اين كثافت كاريها بكند بايد بپوشاند.»«٢١٣» چرا كه آشكار ساختن گناه گناهى ديگر است. بنابراين بر انسان لازم است كه خون و مالش را كه در معرض غارت ظالمانه است و نيز آبروى خود را با زبانش حفظ كند اگر چه دروغ بگويد.

امّا آبروى ديگران مثل اين كه از او راز برادرش را بپرسند لازم است منكر شود، و نيز ميان دو نفر آشتى برقرار سازد و نيز ميان زنان خود كه هو و هستند اصلاح كند و به دروغ به هر كدام بگويد كه تو عزيزترين همسر منى، و اگر همسرش جز با وعده‌اى كه توان وفاى آن را ندارد از او اطاعت نمى‌كند براى دلخوشى او مى‌تواند وعده دروغ بدهد و نيز مى‌تواند با سخن دروغ از كسى پوزش بخواهد كه جز با انكار گناه يا بسيار دوستى ورزيدن دلخوش نمى‌شود ولى مرز اين موارد مجاز دروغگويى اين است كه دروغ ممنوع است ولى اگر راست بگويد مفسده‌اى از آن پديد مى‌آيد. از اين رو سزاوار است كه مفسده دروغ با مصلحت آن با ترازوى عدالت سنجيده شود، و چون دريابد كه مفسده راستگويى از نظر دين بيش از دروغ است مى‌تواند دروغ بگويد و اگر هدف از دروغگويى بى‌ارج‌تر از هدف راستگويى است واجب است راست بگويد، و گاه اين دو عامل در برابر يكديگر قرار مى‌گيرند بطورى كه انسان نسبت به آنها ترديد مى‌كند در اين صورت گرايش به راستگويى سزاوارتر است، زيرا دروغگويى در هنگام ضرورت يا نياز مهّم مباح مى‌شود و در حالت شك به اصل تحريم دروغ رجوع مى‌كنيم.

چون درك درجات هدفها پيچيده است بر آدمى لازم است تا آنجا كه‌

«٢١٣» اين حديث را حاكم از حديث ابن عمر به لفظ (( ((اجتنبوا هذا القاذورات اللتى نهى اللّه عنها فمن الم بشى منها فليستتر بستر اللّه )) )) نقل كرده و سندهايش حسن است .