دارد آبرويش را براى طلبكار حلال مى‌كند و او مى‌تواند بگويد: فلانى به من ستم كرده است و نيز بر طلبكار حلال است كه او را با زندانى كردن و تعزير كيفر كند.»«٢٧٥»

٢- كمك خواستن براى تغيير دادن كار زشت و برگرداندن گنهكار به درستكارى و آن در صورتى مباح است كه قصدش صحيح باشد و اگر چنين نباشد حرام است.

٣- فتوا خواستن، چنان كه به مفتى بگويد: پدر، همسر، يا برادرم به من ستم كرده‌اند راه نجاتم چيست؟ ولى سالمتر آن است كه به كنايه بگويد: چه فتوا مى‌دهى درباره مردى كه پدر يا همسرش به او ستم كرده است؟ اين مقدار مشخصّ كردن (ظالم) مباح است به دليل روايت هند كه به پيامبر (ص) عرض كرد: «ابو سفيان مردى است بخيل و آن اندازه مال در اختيارم قرار نمى‌دهد كه من و فرزندانم را كفايت كند. آيا مى‌توانم بدون اطّلاع او از مالش بردارم؟ پيامبر (ص) فرمود: به اندازه كفايت خود و فرزندانت بردار.»«٢٧٦» هند بخيل بودن ابو سفيان و ستم او به خود و فرزندانش را نقل كرد و پيامبر (ص) او را منع نفرمود زيرا مقصود هند درخواست فتوا بود.

٤- بر حذر داشتن مسلمانان از شرّ. پس هر گاه ببينى شخصى كه خود را فقيه جلوه مى‌دهد با اهل شّر يا بدعت گذار يا فاسق آمد و رفت دارد و بيم آن داشته باشى كه بدعتش به آنها سرايت كند مى‌توانى بدعت و فسق او را آشكار سازى، هر گاه انگيزه ترس تو از او اين باشد كه بدعت به ديگران سرايت كند و اين محّل فريب خوردن است، زيرا گاه انگيزه اين ترس حسد است، و شيطان او را

«٢٧٥» اين حديث را ابوداوود و ابن ماجه به شماره ٢٤٢٧ از حديث شريد روايت كرده اند، (( (ولى الواجد) )) به معناى تاءخير و امروز و فردا كردن است و مقصود از (( (واجد) )) كسى است كه مى تواند بدهى خود را ادا كند و گفتار پيامبر صلّى اللّه عليه و آله (( ((و يحل عرضه و عقوبته )) )) يعنى كسى كه مالى مى يابد تا بدهى خود را بپردازد (و نمى پردازد) براى وام دهنده حلال است كه بگويد: فلانى به من ستم كرده است ، و مى تواند با زندانى ساختن و تازيانه زدن او را مجازات كند، در حاشيه سنن چنين آمده است .