راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٧ - فصل در نكوهش علم كلام و اندازه آن

دانست كه در فقه و تفسير و حديث نيز وضع به همين منوال بوده است، و اگر در فقه تصنيف و وضع فروعى كه جز به طور نادر اتّفاق نمى‌افتد از باب ذخيره براى روز وقوع آنها و يا ورزيده كردن ذهن، روا باشد، براى ما نيز رواست كه طرق احتجاج و استدلال را براى روزى كه با پديد آمدن شبهه‌اى يا سر بر آوردن بدعت‌گذارى احتياج باشد آماده كنيم، و يا اين كار را به منظور تقويت ذهن و يا ذخيره كردن دليل انجام دهيم تا در موقع نياز در دادن پاسخ فورى درنمانيم، و اين مانند سلاح است كه آن را پيش از جنگ فراهم مى‌كنند تا در آن روز به كار برند. آنچه از سوى اين دو دسته يعنى مخالفان و موافقان علم كلام مى‌توان گفت همين است كه ذكر شد.

فصل‌

اكنون اگر بگويى نظريّه و مختار تو چيست؟ پاسخ من اين است كه بدانى نكوهش كلام و يا ستودن آن در همه احوال خطاست، بلكه ناگزير بايد اين اطلاق را به شروطى مقيّد ساخت. امّا نخست بايد بدانى چيزى كه حرام است دو قسم است يك قسم حرمت آن ذاتى است مانند شراب و مردار، و مقصود از ذاتى بودن حرمت اين است كه علّت تحريم آن صفتى است كه در ذات آن است مانند مستى در شراب و مرگ در مردار، و چون از اين نوع حرام از ما بپرسند پاسخ اين است كه مطلقا حرام است، و لازم نيست توجّه داشته باشيم كه مردار به هنگام اضطرار، مباح و يا نوشيدن جرعه‌اى شراب در موقعى كه لقمه گلوگير شود، و چيزى نيابد كه با آن لقمه را فرو برد جايز است. قسم ديگر اين است كه حرمتش ذاتى نيست و به سبب چيزى غير از خود آن است، مانند بيع بر روى بيع برادر مسلمان در وقت خيار، يا خريد و فروش به هنگام بانگ نماز جمعه، يا خوردن گل كه حرمت آن به سبب‌

ضرر آن است، و اين دو نوع است، يكى آن كه كم و زياد آن زيانبار مى‌باشد، و اين مطلقا حرام است، مانند زهر كه اندك و بسيار آن كشنده است، نوع ديگر آن كه زيادش زيان مى‌رساند، و اين‌