روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٧٣ - ترجمه

زنى كه شوهر ندارد و حملى بر او پيدا شود و [١]اقرار ندهد [٢]به زنا بر او حدّ نباشد به نزديك ما و به نزديك ابو حنيفه همچنين،و شافعى گفت و مالك كه:بر او حدّ باشد.

امّا اقرار،بايد تا چهار بار اقرار دهد در چهار مجلس به نزديك ما،و مذهب ابو حنيفه [٣]همچنين است،و مذهب شافعى يك‌بار كفايت بود،و اين قول مالك است و حمّاد بن ابي سليمان [٤].و ابن ابى ليلى گفت:اقرار چهار بار بايد سواء اگر در يك مجلس [٥]و اگر در چهار مجلس.چون اقرار دهد كه بر او حدّ است آنگه منكر شود و گويد دروغ گفتم حدّ از او ساقط شود،و مذهب ابو حنيفه و شافعى و يك قول مالك اين است.و قول دگر آن‌كه ساقط نشود،و اين قول حسن بصرى است.و سعيد جبير و داود[گفتند] [٦]:چون چهار گواه گواهى دهند بر او به زنا حد واجب شود بدو،سواء [٧]اگر او تصديق كند ايشان را و اگر تكذيب،و شافعى همين گفت.و ابو حنيفه گفت:حدّ نبايد زدن [٨]او را چون تصديق كند گواهان را براى آن‌كه تصديق از او اعتراف باشد و با اعتراف گواهى گواهان را اثر بود،و به يك اعتراف حدّ واجب نبود.

اگر مردى زنى را يابد بر بستر خود گمان برد كه زن اوست،با او خلوت كند بر او حدّ نباشد،و مذهب شافعى همين است.و ابو حنيفه گفت:بر او حدّ باشد.

مرد لال چون به اشارت معلوم كند كه او زنا كرده است يا قتل عمد كرد بر او حدّ و قصاص واجب بود،و شافعى همين گفت.ابو حنيفه گفت:بر او نه حد باشد و نه قصاص.

امّا حدّ لايط،اگر ايقاب كرده باشد قتلش واجب بود،و امام مخيّر است خواهد به تيغ كشد او را و خواهد ديوارى بر او افگند و خواهد از بلندى بيندازد او را،و اگر دون ايقاب باشد بنگرند [٩]،اگر محصن بود رجم كنند او را،و اگر نامحصن بود حدّ