روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ١٣٦ - ترجمه

و مالك و ابو حنيفه و شافعى و اوزاعى و جملۀ فقها و مذهب ما هم اين است.و مستحب آن است كه مغالات [١]نكند با او در بها،و مسامحت كند و يارى دهد او را از [٢]فكّ رقبۀ او از بندگى،و يارى دهد او را به سهمى از زكات من سهم الرّقاب.

و مكاتب [٣]بر دو ضرب باشد:مطلق باشد و مشروط.مشروط آن باشد كه او را گويد در اوّل [٤]مكاتبه اگر عاجز آيى در [٥]اداى مال كتابت [٦]آنچه داده باشى مراست، و تو همچنان بنده‌اى كه بودى.چون غلام بر اين شرط قبول كند همچنان باشد،كه [٧]ادا نكند [٨]به وقت به تمامى رد كنند [٩]او را با بندگى.و مطلق آن بود كه با او اين شرط نكنند [١٠]،هرگه كه مثلا يك دينار از مكاتبه بدهد [١١]،به مقدار از آنچه ادا كرده باشد آزاد شود و به مقدار از آنچه بر او باشد بنده بود.

و حكم مكاتب [١٢]،حكم بندگان باشد چون مشروط بود،و چون مطلق بود به مقدار اداى كتابت از بندگى بيرون آيد.اين ضرب اگر ميراثى بود او را يا مورّثى باشد او را،موارثه [١٣]ايشان ثابت بود به حساب آنچه آزاد بود و به حساب آنچه بنده بود منع كنند [١٤]ميراث از او،و اگر چيزى كند كه حد بر او واجب آيد از زنا و قذف به حساب آنچه آزاد باشد،حدّ آزادان زنند او را،و به حساب آنچه بنده باشد حدّ بندگان [١٥].امّا آن‌كه مشروط بود از مكاتبان تا يك درم باشد [١٦]از مال مكاتبه كه نداده باشد،حكم او حكم بندگان باشد،و اين مذهب مالك و ابو حنيفه و اصحابش [١٧]و حسن و زهرى و سعيد بن المسيّب و سليمان بن يسار،و شافعى اعتبار اين نكرد [١٨]و اين قسمت ننهاد [١٩]،بل [٢٠]گفت:هر مكاتبى كه عاجز آيد از اداى مال مكاتبه در آن اجل