وقلّما استدل الفقهاء على شرط التأبيد ، فقد أشار جمع من فقهاء الإمامية ببيان أنّ مقتضى الوقف التأبيد والدوام (٤٢). الى دليل فصّل فيه بعض آخر ، وهو أنّ لفظ الوقف يدلّ على الاستمرار والدوام ، وتقييد الوقف وتحديده بالزمان مخالف لمقتضاه (٤٣)ويبدو أنّهم لوضوح دلالة الوقف على التأبيد عندهم لم يروا حاجة الى الاستدلال عليه .

وكذا فقهاء الجمهور فإنّ لهم أحياناً مثل هذا البيان في مقام الاستدلال على شرط التأبيد (٤٤).

وربّما يستدلّون ومع شيء من التغيير ـ هكذا : إذا أنشأ أحد صيغة الوقف المقيّد بالوقت تكون الصيغة فاسدة وباطلة ؛ لأنّ صيغة الوقف وضعت للتأبيد (٤٥).

واستدلّ بعض الفقهاء على هذا الشرط بالروايات (٤٦).

ومن أكثر الفقهاء المهتمين بجمع الأدلّة والاستدلال على هذا الشرط الميرزا القمي ، إلا أننا لا نجد له إشارة الى الاستدلال بامتناع الملكية المؤقتة في الفقه أو عدم وقوعها (٤٧).

نعم ، طرح المحقّق الكركي ـ في ذيل فرع مسألة الوقف على « من ينقرض غالباً » ـ وسيأتي الكلام فيه ـ استدلالاً على شرط التأبيد ملفتاً للنظر ، فهو يقول في جواب الذين يرون أنّ محلّ النزاع في هذا الفرع المذكور هو شرطية التأبيد ، فيتصوّرون أنّ الاستدلال بفقدان شرط التأبيد على بطلان هذا الفرع ليس في محلّه : « ولقائل أن يقول : إنّ الوقف يقتضي انتقال الملك من الواقف قطعاً ، وإلا فهو الحبس ، وحينئذٍ فيجب ألا يعود إلا بسبب شرعي . فظهر أنّه يقتضي التأبيد

(٤٢) التذكرة ٢ : ٤٣٩ . المهذب البارع ٣ : ٥٢ . جامع المقاصد ٩ : ٦٠ ، ٧١ ، ٧٧ . المسالك ٥ : ٣٨٣ . المكاسب ( للانصاري ) ٤ : ٣٦ .
(٤٣) الجواهر ٢٨ : ٥١ . جامع الشتات ٤ : ٧٢ .
(٤٤) المغني ( ابن قدامه ) ٦ : ٢١٥ .
(٤٥) مغني المحتاج ٢ : ٣٨٣ . إعانة الطالبين ٣ : ١٩٢ . مواهب الجليل ٧ : ٦٤ . حاشية الدسوقي ٤ : ٨٤ .
(٤٦) الحدائق ٢٢ : ١٣٤ . جامع الشتات ٤ : ٧٤ .
(٤٧) انظر : جامع الشتات ٤ : ٧٤ .