أمّا إذا لم يأذن المالك بتملّك المستأجر ، وأجاز له فقط إحداث البناء ففي هذه الحالة تكون مالكية البناء تابعة لمالكية الأرض ، ولم يحدث للمستأجر أيّ نوع من أنواع الملكية بالنسبة للبناء .

وفي حالة إحداث البناء بدون إذن المالك أيضاً وبطريق أولى ، لا تحصل للمستأجر ملكية البناء . ففي كلّ هذه الفروض لم تتحقّق المالكية المؤقتة .

يقول الدكتور السنهوري : بأنّ أحد الشواهد التي طرحها القائلين بالمالكية المؤقتة هي المالكية المقرونة بالشرط الفاسد ؛ لأنّ المالكية تنفسخ عند تحقق الشرط الفاسد . فتكون المالكية هنا مؤقتة . وبعد ذلك يجيب بأنّ هذا ليس توقيتاً في المالكية ؛ لإمكان عدم تحقق الشرط . أمّا الأجل الفاسخ فوقوعه حتمي . فما هو غير ممكن هو المالكية المؤقتة الحتمية ، لا المالكية المؤقتة الاحتمالية (٢٣).

ومن الشواهد الاُخرى التي ذكرها السنهوري من جانب مدافعي المالكية المؤقتة تأييداً لهذه المالكية هي المالكية الفكرية والأدبية التي عيّن المقنّن لها زماناً محدوداً ، فهو يجيب بأنّ الحق الفكري والذهني ليس حق مالكية ، بل هو حق عيني مستقلّ (٢٤).

وينقل السنهوري ـ في ضمن نقده لأدلّة إثبات المالكية المؤقتة ـ هذا النموذج الحقوقي ، وهو أنّه كلّما وقع بين طرفين عقد بيع ابتدائي ، وعيّنا زماناً معيناً لإجراء العقد النهائي فهنا تستمر مالكية البائع الى أن يصل ذلك الزمان المعيّن ، وهذه مالكية مؤقتة . فيجيب بأنّ عقد البيع الابتدائي لا يسلب المالكية عن البائع حتى يؤسس مالكية جديدة ومؤقتة ، بل المالك باقٍ على المالكية السابقة الدائمية ، إلا أنّه ملتزم بنقل الملكية الى المشتري في ذلك الزمان المعيّن . فما هو محدّد بالزمان هو الالتزام بالنقل لا المالكية ؛ لذا فإنّ البائع يستطيع أن يبيع المبيع الى شخص آخر ( يعني أنّ بيعه صحيح وإن كان هذا على خلاف تعهده

(٢٣) الوسيط ٨ : ٥٤١ .
(٢٤) الوسيط ٨ : ٥٤١ . ويراجع أيضاً : أموال ومالكيت ( لكاتوزيان ) : ٢٤ .