فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨ - الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/١ الاُستاذ مسعود الإمامي

المأخوذة من القوانين الرومية .

وعلى أساس هذا الوصف : « فإنّ المالك له حق التصرّف في ملكه بأيّ شكل من أشكال التصرّف . ويلزم أن تبيّن مستثنيات هذه القاعدة في القوانين . وهذه الاستثناءات في الحقوق الجديدة كثيرة الى حدٍّ يصعب معها الكلام عن إطلاق حق المالكية .

النظرة الواقعية تستوجب إحلال قيد القانون في ماهية وحقيقة حق المالكية محلّ إطلاق الحق ، وأن نقول : هو الحق الذي يجيز للمالك اختيار الانتفاع والتصرّف في حدود القوانين (١٨)... على هذا يلزم الكلام ـ في علم الحقوق الحديث ـ عن أصل التسلّط بدل الكلام عن صفة الاطلاق في حق المالكية ، وبهذا المعنى : أنّه كلّما لم يذكر قيد للاستفادة من حق المالكية ـ في القوانين والعرف ـ فالأصل أن يكون له حق الانتفاع والتصرّف في المتنازع عليه . وباختصار : الذي لم يُمنع عنه جائز » (١٩).

فإذا أصبح هذا التحوّل والتغيّر مقبولاً عند جميع علماء الحقوق أو أكثرهم ، واستوجب أن يقدّموا مرّة اُخرى تعريفاً وتنظيماً جديداً لمفهوم المالكية يتناسب مع الفهم الجديد لهذا المفهوم ، لأدّى ـ قطعاً ـ الى إزالة أهم الموانع أمام قبول المالكية المؤقتة في الحقوق ثم إنّ هذا البناء الحقوقي الذي يُنتج تقييد المالكية يتحقّق بطلب المالك واختياره ، وليس قيداً تحميليّاً وقهرياً .

فالحاصل : أنّه لا يمكن قبول المالكية المؤقتة أو عقد البيع الزماني على أساس المباني الحقوقية الموجودة إلا في حالة التغيّر والتحوّل الذي طرحناه .

وقد ادّعى بعض الحقوقيين وقوع المالكية المؤقتة ـ بعد الفراغ عن إمكانها ـ في العلاقات القانونية والحقوقية : فالدكتور فرج الصدّة يرى ـ كما تقدم ـ أنّ طبيعة المالكية لا تنافي التوقيت ، فيأتي بمثال في تحقق المالكية المؤقتة ، وهو :