وقال المصطفوي : « القاعدة عبارة عن الأصل الكلّي الذي ثبت من أدلّته الشرعية وينطبق بنفسه على مصاديقه انطباق الكلي الطبيعي على مصاديقه كقاعدة الطهارة » (١٦).

وقال الشهابي في القواعد الفقهية : « القاعدة الفقهية هي القضية التي لا يثبت الحكم المحمول فيها لفعل خاص أو ذات بعينها ، وإنّما تنطبق على جملة من الأفعال أو الذوات المتفرّقة التي يثبت لها الحكم المحمول ، سواء كان الحكم المحمول فيها حكماً واقعياً أولياً كقاعدة ( لا ضرر ) وقاعدة ( لا حرج ) الجاريتين في جميع أبواب الفقه أو حكماً ظاهرياً كقاعدة التجاوز والفراغ » (١٧). وللمناقشة مجال في كلّ واحد من هذه التعاريف ، سيما إذا اشترطنا الكلية في القاعدة ، حيث يرد على جامعية تلك التعاريف ومانعيتها .

فقد ورد في التعريف الأخير ـ مثلاً ـ أنّ الملاك في القاعدة الفقهية عدم الاختصاص بذات أو فعل خاصّ ، ولكن يمكن النقض عليه ببعض الموارد كقاعدة الإمكان الخاصّة بالنساء ، كما أنّه لم يرد فيه نحو انطباق القاعدة الفقهية على مواردها هل هو بنحو الاستنباط أو التطبيق ، ولذا فإنّه غير مانع للأغيار فتدخل فيه القاعدة الاصولية .

آراء أهل السنّة :

ولهم تعاريف متعدّدة لا يمكن حملها أو إرجاعها إلى تعريف واحد . قال التهانوي : « إنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته » (١٨).

وقال ابن السبكي في الأشباه والنظائر : « القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها » (١٩).

(١٥) محاضرات في اُصول الفقه ( تقريرات درس آية الله السيد الخوئي ) ١ : ٨ .
(١٦) القواعد الفقهية ( باقر الايرواني ) ١ : ١٣ .
(١٧) القواعد ( محمد كاظم المصطفوي ) : ٩ ، مؤسسه النشر الاسلامي .
(١٨) قوانين الاُصول ١ : ٥ .
(١٩) كشاف إصطلاحات الفنون ٥ : ١١٧٦ .