فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/٢ الشيخ خالد الغفوري

المناقشة :

وهذا القول في غاية الغرابة ، لأنّ اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله ; لصغره ولسفهه ، هذا أوّلاً .

ثانياً : إنّه مسبوق بخطاب الأولياء وملحوق به ، فصرف الخطاب إلى غيرهم لا يُصار إليه إلا مع الدليل ، ولا يكفي مجرّد الاحتمال .

ثالثاً : إنّه خلاف السياق الذي انتظمت فيه هذه الآية وما قبلها وما بعدها .

رابعاً : إنّه خلاف الفصاحة ويدلّ على الركاكة ، وكلام البارئ منزّه عن ذلك .

خامساً : إنّه لايتلاءم مع قوله : {وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً ... } .

سادساً : إنّه بناء على هذا الفهم لا يكون لقوله تعالى : {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } معنى محصّل ; إذ أنّ أكل الانسان من مال نفسه لا يناسب التعبير عنه بوصف {الْمَعْرُوفِ } ، وإنّما يصح ذلك بالنسبة إلى أكل مال الغير .

المحور الخامس : العمل في مال اليتيم

يستفاد من الآية الكريمة جواز العمل في مال اليتيم للوصيّ ، أو لكلّ مَن بيده المال (٩٣)؛ وذلك لأحد وجهين :

الوجه الأوّل : إنّ جواز الأكل والأخذ من مال اليتيم إنّما هو بازاء العمل في مال اليتيم ، وليس عطية مجّانية للوصيّ ،سواء أقلنا إنّه اُجرة أو لا ؛ لأنّ من الواضح عدم جواز أكل مال الغير فضلاً عن اليتيم الذي هو مظنّة الإحسان والرفق لا التعدّي والاستغلال .

الوجه الثاني : إنّه حتى بناءً على القول بعدم جواز الأكل مطلقاً من مال اليتيم يكون العمل مشروعاً لأدلّة اُخرى كدليل الوصية ، والحسبة ; لأنّ تجميد أموال اليتيم إضرار به وقد يؤدّي إلى ضياعها ، مضافاً إلى نصوص قرآنية اُخرى .