به طور كلى، نه مى‌توان از فقدان آثار مالكيت درموردى، نفى طبيعت مالكيت را اثبات كرد و نه مى‌توان از وجود آثار مالكيت درموردى، به وجود و عدم مالكيت پى برد؛ زيرا آثار مالكيت، لازمه ذات مالكيت نيستند تا وجود و عدم آنها هميشه ملازم با وجود و عدم مالكيت باشد. به بيان روشن تر:

آثار مالكيت ـ يعنى حق تصرف در مال و نقل و انتقال و اتلاف آن ـ اثر طبيعت هرملك نيست، بلكه اثر ملك مطلق است. بنابر اين نهايت چيزى كه از فقدان آثار مالكيت دريك مورد مى‌توان اثبات كرد آن است كه درآن مورد خاص، مالكيت مطلق وجود ندارد نه اين كه مطلقا مالكيت منتفى است. (٥١)

البته بايد دانست كه فقدان تمام آثار مالكيت مى‌تواند دليلى بر انتفاى اصل مالكيت باشد؛ چرا كه عقلا، هيچ گاه بدون دليل و فايده، مالكيت را اعتبار نمى‌كنند. به عبارت ديگر اعتبار مالكيت همواره متوقف بر اين است كه اعتبار، فى الجمله داراى اثرى باشد؛ زيرا اعتبارى كه فاقد اثر و نتيجه است لغو بوده، از سوى عقلا صورت نمى‌گيرد:

اگر همه آثار مالكيت از مالى سلب شود و مالك از همه تصرفات مالكانه ممنوع گردد، عقلا ديگر براى چنين مالكى حق مالكيت را اعتبار نمى‌كنند. (٥٢)

اما سلب يك يا چند اثر از آثار مالكيت با طبيعت آن منافات ندارد؛ چرا كه ساير آثار و نتايج باقى بوده و همين براى صحت اعتبار مالكيت توسط عقلا كافى است.

سوم ـ دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت: چنان كه ديديم ادله منكران مالكيت موقت نمى‌تواند عدم امكان مالكيت موقت يا عدم مشروعيت آن را در فقه و حقوق اثبات كند. دراين جا به بيان دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت مى‌پردازيم:

(٥١) بجنوردى، سيدحسن، القواعد الفقهيه، ج٤، ص٢٨٢.
(٥٢) امام خمينى، كتاب البيع، ج١، ص١٣٣.