چنين قراردادى از نظر ماهيّت و آثار، به عقود تمليكى و معوّض عين، شباهت دارد و به همين جهت براى يافتن جايگاه قرارداد تايم شر درميان عقود معين، تنها بايد عقود تمليكى و معوض عين را مورد بررسى قرار داد.

از ميان عقود معين، تنها سه عقد مى‌توان يافت كه در آنها، عين به صورت معوض به ديگرى تمليك مى‌شود. اين سه عقد عبارت است از: بيع، معاوضه و قرض. علاوه بر اين سه عقد، عقد صلح نيز از آن جهت كه قالبى گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر، همه عقود را مى‌توان در قالب صلح منعقد كرد، مى‌تواند قالبى براى تمليك معوض عين قرار گيرد. بنابر اين براى يافتن جايگاه تايم شر در عقود معيّن بايد اين چهار عقد را مورد بررسى قرارداد.

ترديدى نيست كه قرارداد تايم شر با توجّه به ماهيّت آن، در قالب عقد قرض نمى‌گنجد؛ چرا كه قرض عبارت است از: تمليك مال در مقابل رد مثل ياردّ قيمت در صورت تعذر ردّ مثل(ماده ٦٤٨ قانون مدنى) و حال آن كه در تايم شر، مالكيت عين درمقابل مال(ثمن) به چند نفر منتقل مى‌شود و لذا نمى‌تواند مصداق قرض باشد و با توجّه به همين نكته مى‌توان فهميد كه قرارداد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد؛ چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادله دو كالاست بدون توجّه و ملاحظه اين كه يكى از عوضين، مبيع و ديگرى ثمن باشد.

شباهت فراوان عقد بيع و قرارداد تايم شر اين شبهه را در ذهن تقويت مى‌كند كه تايم شر نيز نوعى بيع و از مصاديق آن مى‌باشد. بنابر اين ما در گفتار اوّل با بررسى ماهيّت بيع خواهيم كوشيد به اين سوءال پاسخ دهيم كه آيا مى‌توان قرارداد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندى شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب راهى براى اثبات مشروعيت آن يافت؟ در مبحث دوم با نگاهى به عقد صلح به بررسى اين مسأله مى‌پردازيم كه آيا قرارداد تايم شر را مى‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد؟