دراين گونه قراردادها كه به دليل اهمّيّت اجتماعى و اقتصادى خود از دير باز مورد توجّه قانون گذاران بوده است، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. در مقابل، عقود نامعيّن درقانون، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط و آثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومى قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مى‌شود؛ مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلى و باز كردن حساب جارى. (٣)

حقوق دانان، عقود و قراردادها را با توجّه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده‌اند. در عقود تمليكى، اثر مستقيم عقد، انتقال مالكيت يا ساير حقوق عينى است؛ مانند بيع، اجاره، عمرى، رقبى و...؛ ولى در عقود عهدى، نتيجه قرارداد عبارت است از: ايجاد، انتقال يا سقوط تعهّدات؛ مانند حواله، ضمان، كفالت و.... (٤)

از سوى ديگر عقود و قراردادها را با توجّه به موضوع و هدف اقتصادى آنها به دو دسته معوّض و مجانى تقسيم كرده‌اند. براساس اين تقسيم، عقود معوّضه عقودى اند كه در آنها دو تعهّد يا تمليك متقابل باشد؛ يعنى هريك از دو طرف در برابر مالى كه مى‌دهد يا دينى كه برعهده مى‌گيرد، مال يا تعهد ديگرى به دست مى‌آورد؛ مانند عقد بيع و اجاره و قرض و در مقابل، عقود مجانى تنها در بردارنده يك تعهد يا تمليك است؛ مانند هبه و عاريه. (٥)

عقود تمليكى معوّض را نيز مى‌توان به دو گروه تقسيم كرد: عقودى كه در آنها مالكيت عين انتقال مى‌يابد؛ مانند بيع و قرض و ديگر عقودى كه در آن منفعت يا حق انتفاع، مورد انتقال قرار مى‌گيرد؛ مانند عقد اجاره و عمرى.

در قرارداد تايم شر با توجّه به تحليل و توضيحى كه در مقدمه گذشت، مالكيت يك عين به صورت زمان بندى شده و درمقابل عوض، به چند نفر منتقل مى‌شود. بنابراين

(٣) كاتوزيان، ناصر؛ عقود معيّن، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، ١٣٦٨ش، ج١، ص١.
(٤) كاتوزيان، دكتر ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، تهران، شركت انتشار، چاپ سوم، ١٤١٦ق، ج١، ص٧٥.
(٥) همان، ص١١٣.