جعاله طلب عامل از مجعول له است، و محدود كردن مقدار ضمانت يعنى تعيين مقدارى كه مالك، استعداد ضمانت آن را دارد و ضامن بيش از آن نيست و نتيجه تعيين مقدار آن است كه پس از انجام عمل توسط عامل، جاعل ملزم به پرداخت اجرة المثل نمى شود. همين نكته در مضاربه و مزارعه و مساقات نيز وجود دارد.

بنا براين اگر عامل عمل را انجام دهد بدون اين كه مالك آنچه را ضامن است تعيين كرده، بايد اجرة المثل را پرداخت كند؛ امّا اگر بر چيز مورد ضمان، اتفاق پيدا كند بازگشت آن به همان ضابطه كلى است كه پيش ازاين ياد شد؛ زيرا اينها تصرفاتى هستند كه با دوشأن ارتباط دارند: شأن مالك و شأن عامل؛ پس بايد جزء عقود باشد نه ايقاعات. با اين توضيحات، ايراد ياد شده، پاسخ داده مى‌شود.

پس درعقود بودن اين تصرفات، اشكالى نيست؛ چرا كه اين ، مقتضاى همان ميزان نوعى ياد شده است؛ زيرا از آن جا كه بازگشت آن به تعيين مورد ضمان است با دوشأن ارتباط دارد: شأن عامل و شأن مالك.

امّا هبه، تصرف درشأن هبه كننده است و اگر ارتكاز عقلايى اقتضا كند كه زياد شدن مال، تصرّف درشؤون شخص باشد، هبه نيز از عقود خواهد بود، چون هبه دراين هنگام با شأن دو نفر ارتباط دارد: شأن هبه كننده ـ كه مالك مال است ـ و شأن دريافت كننده هبه كه طبق فرض، زياد شدن مال آدمى، تصرفى است كه با شأن او ارتباط دارد. پس زياد شدن مال هبه شده براموال دريافت كننده هبه، با شأن او مرتبط است و هبه نيز عقد خواهد بود.

اگر ارتكاز عقلايى اقتضا نكند كه زياد شدن مالى براموال انسان، تصرفى باشد كه با شأن او ارتباط دارد، هبه ايقاع خواهد بود نه عقد؛چرا كه دراين فرض هبه تنها با شأن هبه دهنده مرتبط است.

ويژگى سوم:

ويژگى سوم آن است كه باعث مى‌شود يك معامله بسته به رضايت غير باشد