پس وقتى معامله، اتلاف حقّ غير باشد به اجازه او نياز دارد و مثال آن، حق رهن است كه براى گروگير ثابت است؛ زيرا وقتى گروگذار بخواهد مال گرو گذاشته شده را بفروشد، اين فروش تصرف درآن مال است؛ درحالى كه آن مال، ملك گروگير هم نيست. پس او دخالت انشايى درفروش ندارد؛ چون مالك مال گرويى نيست.

بنابراين دخالت انشايى گروگير قانون ندارد، ليكن از آن جا كه فروش آن سبب تلف شدن حق رهنى مى‌شود كه با رهن براى گروگيرنده ثابت شده، لذا نافذ بودن آن متوقف بر اجازه اوست. پس گروگير، دخالت اجازه‌اى درفروش دارد نه انشايى و ملاك اين گونه دخالت آن است كه فروش، تلف كننده حقّ او باشد، با اين كه تصرف در ملك او هم نيست و اين برطبق مبناى معروف است كه حق رهن به مال گرويى از آن جهت كه مملوك گروگذاراست ، تعلق مى‌گيرد نه از آن جهت كه تنها يك عين خارجى است؛ به اين معنا كه بايد مالك آن، راهن باشد به گونه‌اى كه اگر به غير او منتقل شود، رهن باطل مى‌شود؛ نه اين كه حق براى عين خارجى ـ ازآن جهت كه عين است ـ ثابت باشد به گونه‌اى كه وقتى به غير راهن منتقل شود، حقّ همچنان به حال خود باقى باشد؛ زيرا بنابر اين كه حق رهن برمال گرويى به وصف مملوك گروگذار بودن، ثابت باشد، فروش آن تلف كننده حق رهن خواهد بود كه براى گروگيرنده ثابت است؛ چرا كه عين اگر چه پس از فروش، همچنان باقى است، ليكن وصف آن تغيير كرده و لذا مملوك راهن نيست.

بله، اگر فرض كنيم ـ اگرچه فرض بعيدى است ـ حق رهانت چونان حق جنايت، براى عين ازآن جهت كه عين است، ثابت مى‌باشد و همان طور كه عبد درصورت جنايت، حق جنايت به گردنش مى‌آيد بدون توجه مملوك بودن او تاجايى كه اگربه غير مولا منتقل شود،